في إطار أنشطتها الحقوقية والتكوينية، شاركت «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان»، بني ملال خنيفرة، في عدة لقاءات، منها تأطير لقاء تواصلي مع سجناء السجن المحلي لأزيلال، وآخر مع السجناء الأجانب بالسجن المحلي لبني ملال، ودورة تكوينية حول حماية الأطفال من أشكال العنف، فيما شاركت في أشغال ندوة دولية نظمتها كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال حول السياحة بدول البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، كما اختتمت البرنامج التكويني المُعد، مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، لفائدة المختصين الاجتماعيين المتدربين، فيما لم يفتها المشاركة في ندوة نظمها مسار التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي.
وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي للجنة الجهوية في المحور المتعلق بتقوية قدرات الفاعلين المدنيين في مجال حماية حقوق الطفل، نظمت اللجنة الجهوية، قبل أيام، دورة تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالجهة في موضوع «حماية الأطفال من كل أشكال العنف: التشريعات والآليات»، بمشاركة فاعلين يمثلون 25 جمعية تشتغل في مجال ميدان ومخيمات الأطفال، وتأطير عضو اللجنة،محمد أبخان، وإطارها الإداري، أمال شكور، فيما جرى افتتاحها بكلمة للمدير التنفيذي للجنة، هشام راضي.
وتوزعت أشغال الدورة عبر خمس وحدات، تناولت الآليات الأساسية الكفيلة بحماية الأطفال من كل أشكال العنف، حيث خصصت الأولى لتقديم الورشة وسياقها وأهدافها ومنهجيتها، مع التعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية واختصاصاته في ضوء قانون إعادة هيكلته 76.15، و خصصت الثانية للمرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الطفل، بينما خصصت الثالثة للتعريف بالعنف وأشكاله وتمظهراته، والجهات المسؤولة ونوعية مسؤوليتها، والآثار العضوية والنفسية والاجتماعية للعنف على الأطفال، كما خصصت الرابعة لآليات الإبلاغ والانتصاف سواء الخاصة بالقطاعات الوزارية أو القضاء أو الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.
وارتباطا بالبرنامج السنوي للجنة في شقه المتعلق بحماية حقوق السجناء والنهوض بها، نظمت «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة»، مؤخرا، لقاء تواصليا مع سجناء السجن المحلي بأزيلال، في موضوع «التعايش في الاختلاف والتنوع»، ركز من خلاله المدير التنفيذي للجنة، هشام راضي، على قيم الحرية والكرامة والمساواة وعدم التمييز، باعتبارها «مبادئ أساسية من شأن التشبع بها بناء مجتمع يحترم الاختلاف والتنوع ويقوم على التعايش والتسامح واحترام الحقوق والحريات»، مؤكدا على»أن المؤسسة السجنية فرصة لإعداد الإدماج داخل المجتمع باحترام قوانينه والتشبع بقيم حقوق الإنسان والمواطنة الإيجابية» .
وعلى صعيد آخر، أعلنت «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان» اختتامها، في وقت سابق، البرنامج التكويني المُعد، مع «المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين»،لفائدة المختصين الاجتماعيين المتدربين بالمركز، وذلك «بعد إتمام الدورة التكوينية الأخيرة منه والتي أطرها كل من عضو اللجنة الجهوية، محمد أبخان، والإطار الإداري باللجنة، أمل شكور، حول «تدبير الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية». وفي كلمة له بالمناسبة، لم يفت المدير الجهوي لمهن التربية والتكوين، المصطفى أغبال، التنويه ب «الشراكة التي تجمع بين مؤسسته واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وبالبرنامج التكويني الذي تم إعداده بطريقة تشاركية بهدف تزويد المختصين الاجتماعيين المتدربين بمجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بحقوق الإنسان والمواطنة باعتبارها من المعارف الأساسية التي ينبغي أن يتشبع بها الأستاذ والمختص الاجتماعي في تعامله مع التلاميذ والأطفال في وضعية هشاشة».
كما أشاد المدير التنفيذي للجنة، هشام راضي، من جهته ب «نجاح البرنامج التكويني بفضل انخراط المختصين الاجتماعيين وتعاون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين»، مشيرا إلى أن البرنامج التكويني «تم إعداده باعتماد المنهجية التشاركية بين اللجنة والمركز من جهة والمختصين المتدربين من جهة أخرى بغية الاستجابة لحاجياتهم وإغناء معارفهم بثقافة حقوق الإنسان والمفاهيم المرتبطة بها»، وقد تضمن البرنامج، الذي انطلق بتاريخ 22 فبراير المنصرم، خمس مصوغات بيداغوجية تعلقت ب «المرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني ومقاربة النوع الاجتماعي والتواصل وتدبير الأندية التربوية».
وفي السياق ذاته، كانت اللجنة الجهوية قد شاركت في الندوة التي نظمها «مسار التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي»، في موضوع «الهجرة وحقوق الإنسان»، وذلك بمداخلة علمية موسومة بعنوان «البعد الحقوقي في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء»، ركزت من خلالها على التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسانبسياقه وتوصياته. وصلة بالموضوع، تناولت مداخلة اللجنة الجهوية»أهم المحطات في سيرورة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، ومنها فتح المكتب الإداري للاجئين والعمليتين الاستثنائيتين لتسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير نظامية، فضلا عن صدور قانون الاتجار في البشر 27.14»، لتختم المداخلة بتوصيات المجلس الوطني المضمنة في تقاريره السنوية لضمان فعلية حقوق المهاجرين ومواصلة تنزيل برامج وعمليات الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء»، ومنها «تسريع إصدار القانون 72.17 بما يضمن تمتع المهاجرين بحقوقهم التي تضمنها الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب بالإضافة إلى القانون 66.17 الخاص بالهجرة و اللجوء».
وبالسجن المحلي ببني ملال، عقد فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قبل مدة، لقاء تواصليا مع السجناء الأجانب، حيث تمحوراللقاء حول «التعريف بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه واختصاصاته، والتعريف بحقوق السجناء والسياسة السجنية بالمغرب»، بينما أعطيت الكلمة لهؤلاء السجناء «للتعبير عن ظروفهم في المؤسسة السجنية وتطلعاتهم واقتراحاتهم». وقبل ذلك شاركت اللجنة الجهوية حقوق الانسان في أشغال الندوة الدولية التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال، شعبة الجغرافيا، يومي 27 و28 ماي 2024، بشراكة مع مجموعة من الفاعلين الجهويين،في موضوع «أي سياحة لدول البحر الأبيض المتوسط وأفريقيامن أجل تنمية ترابية مندمجة ومستدامة؟، وهي الندوة التي جرى تنظيمها تكريما للجامعي ذ.عبد المجيد ازمو (وهو بالمناسبة عضو باللجنة الجهوية)، رفقة زميله ذ. محمد ريباع، بمناسبة إحالتهما عن التقاعد.
وعقب أشغال هذه الندوة تقدم رئيس اللجنة، أحمد توفيق الزينبي، في الجلسة الافتتاحية بشهادة في حق ذ.عبد المجيد ازمو، منوها فيها ب «مساهمته في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان،على مدى ولايتين متتابعتين، وبجهوده في تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان بالجهة، وفي تيسير ولوج أبنائها للعلوم الإنسانية عموما وعلم الجغرافيا خصوصا»، وقد سجلت المناسبة حضور ثلة من عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.