كرست السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفها ضمن “كونفدرالية دول الساحل”، وذلك خلال أول قمة عقدت، أول أمس السبت بنيامي، في قرار يكرس القطيعة مع بقية دول تكتل غرب إفريقيا.
وذكر بلاغ صدر عقب اختتام قمة رؤساء هذه الدول، إن رؤساءها “قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء”.
وأضاف المصدر ذاته “ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى +كونفدرالية دول الساحل+”.
وأكد الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس النيجر، أمام النقيب إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، والعقيد عاصمي غويتا رئيس مالي، أن شعوب هذه الدول الثلاث “أدارت ظهرها نهائيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وانعقد هذا الاجتماع عشية قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي أعلنت دول الساحل الثلاث انسحابها منها في يناير الماضي، حيث يتم بأبوجا بحث العلاقات مع هذا التحالف.
وكان وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد “وضعوا اللمسات الأخيرة” في منتصف ماي الماضي بنيامي، على مشروع وثيقة تنشئ بموجبها كونفدرالية دول الساحل.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليوز 2023 الذي أوصل تياني إلى السلطة في النيجر.
وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين، رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار.
وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم.
وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم.
واتجهت الدول الثلاث إلى بلدان أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، واصفة هذه الدول بأنها “شريكة صادقة”.
وتواجه الدول الثلاث منذ سنوات أعمال عنف جهادية دامية، وخصوصا في منطقة “المثلث الحدودي”، حيث تشن مجموعات مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم الدولة الإسلامية هجمات تسفر عن مقتل مدنيين وجنود وتتسبب بنزوح ملايين الأشخاص.