توجه الناخبون الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم برسم الجولة الثانية من انتخابات تشريعية تاريخية، تميزت بصعود غير مسبوق لليمين المتطرف، وتوحد لأحزاب اليسار لقطع الطريق عليه، فيما تراجعت شعبية حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الدورة في منتصف النهار 26,63%، بالمقارنة مع 25,9% في الوقت نفسه من الدورة الأولى، على ما أعلنت وزارة الداخلية.
وهذه أعلى نسبة تسجل في انتخابات تشريعية منذ 1981(28,3%) حين وصل اليسار إلى السلطة.
وجرى انتخاب ستة وسبعين نائبا خلال الجولة الأولى بعد حصولهم على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات المسجلة على 25 بالمائة من الناخبين المسجلين (39 نائبا من التجمع الوطني وحلفائهم، 32 نائبا من الجبهة الشعبية الجديدة، نائبين من المعسكر الرئاسي، وثلاثة نواب من الجمهوريين والمستقلين اليمينيين).
هكذا، تبقى 501 مقعدا للمنافسة من أصل 577 مقعدا في المجلس الأدنى، بمشاركة 1,094 مرشحا.
وبعد مفاوضات مكثفة، انسحب 224 مرشحا مؤهلا للجولة الثانية في نهاية المطاف لعرقلة فوز اليمين المتطرف، الذي اعتبرته استطلاعات الرأي مفضلا للجولة الثانية.
وخضعت هذه الانتخابات لمراقبة أمنية مشددة، خشية من اندلاع أعمال شغب بعد نتائج الانتخابات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وأثارت فرضية فوز اليمين المتطرف قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، حيث أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بتقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.