حمّلت الحكومة تبعات تعريض صحة المغاربة للخطر وتهديدها للسلم الاجتماعي

تتوجّه الشغيلة الصحية يومه الأربعاء نحو العاصمة الإدارية الرباط من أجل المشاركة في مسيرة احتجاجية بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه لثلاثة أيام هذا الأسبوع، والذي انطلقت فصوله أمس الثلاثاء وستتواصل إلى يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن يلتقي الغاضبون اليوم بباب الأحد الذي اختير كنقطة لتجمع مهنيي القطاع قبل أن يتوجّه الجميع ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا صوب البرلمان، لإسماع صوتهم مرة أخرى للحكومة ولنواب الأمة، ولتذكير كل المسؤولين بالتضحيات التي يبذلها كل من ينتمي لهذا القطاع من أجل خدمة صحة المواطنين في كل ربوع المملكة، في الظروف «العادية» وخلال الأزمات المختلفة، كما هو الحال بالنسبة للجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، ثم خلال أزمة زلزال الحوز، وخلال كل المحطات التي تتطلب تجندا للشغيلة الصحية للقيام بواجبها المهني والإنساني على أكمل وجه.
مسيرة احتجاجية غاضبة، وإضراب آخر خلال الأسبوع الجاري، يعتبران شكلا احتجاجيا ينضاف إلى الإضرابات التي تم تسطيرها خلال كل أسبوع، والتي أرخت بتبعاتها على المواطنين، وهو ما جعل التنسيق النقابي، وفقا لتصريح أحد مكوناته للجريدة، «يحمّل مسؤولية تهديد صحة المواطنين لرئيس الحكومة وللسلم الاجتماعي بالقطاع». واستنكر عدد من الفاعلين الصحيين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» ما وصفوه بـ «تجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات»، مطالبين في هذا الإطار بـ «تنفيذ كل بنود ما تم التوصل إليه من خلاصات خلال الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سواء تعلٌّق الأمر بالشقين المادي والقانوني أو الاعتباري».
وعلاقة بالاحتقان الذي تعرفه الساحة الصحية بالقطاع العام، أكدت مصادر نقابية للجريدة على أن «ما يقع اليوم يؤكد وجود نوايا غير سليمة للدفع بكل الخطوات التي تهدد السلم الاجتماعي، انطلاقا من تنصل الحكومة من التزاماتها، مرورا بتجاهل الإضرابات والاحتجاجات المختلفة التي تخوضها الشغيلة الصحية، وصولا إلى برمجة ثلاثة مراسيم في اجتماع المجلس الحكومي المقرر غدا الخميس، ذات الصلة بقوانين إحداث المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، دون توافق وإشراك للنقابات في النقاش المتعلق بها حتى تكون ملاحظاتها حاضرة في مضامينها»؟
واعتبر عدد من الفاعلين النقابيين أن الحكومة من خلال رئيسها وعدد من مكوناتها «تسعى للدفع بالتوتر إلى مستويات غير معروفة عوض البحث عن حلول والجلوس مع ممثلي الشغيلة الصحية والاستماع إليهم والتوصل إلى خلاصات تنزع فتيل الغضب وتعيد السلم الاجتماعي إلى هذا القطاع»، مؤكدين على أن «هذا التوتر يؤدي المواطن كلفته غاليا، حيث تؤجل العديد من الخدمات الصحية والطبية إلى مواعيد أخرى تفاقم من معاناة المرضى وذويهم على أكثر من مستوى».