اضطرت مؤسسة التعاون بين الجماعات إلى عقد دورة استثنائية للمؤسسة، يوم الخميس الفائت، لتصحيح الخطأ الذي اقترفته بعدما صوت الأعضاء في الدورة العادية التي عقدت في وقت سابق بالرفض لمجموعة من النقط التي تعد مهمة، بالنسبة للمشاريع المستقبلية التي تهم الإعداد إلى استضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، النقط المتحدث عنها والتي تمت المصادقة عليها في هذه الدورة الاستثنائية تتعلق بإحداث حافلات خاصة ستربط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء وكل الجماعات المجاورة لها، حتى تسهل عملية التنقل بالنسبة للقادمين أو المغادرين من هذا المطار خاصة وأننا على أبواب التظاهرات الكبرى التي ذكرناها آنفا، والتي ستستقطب آلاف الزوار إلى العاصمة الاقتصادية، وقد تم تحديد سومة خدمة الركوب في هذه الحافلات في 50 درهما، تمت المصادقة عليها من طرف المجتمعين في هذه الدورة، والذين صادقوا أيضا على تخصيص مبلغ 7 ملايين درهم من أجل اقتناء أرض لإنشاء مستودع كبير للحافلات المزمع اقتناؤها بغرض سياحي، ومنها الحافلات التي ستربط المطار بنواحيه، وعلى ذكر هذه المستودعات وجب التنبيه إلى أن مدينة الدارالبيضاء كانت تتوفر على مستودع كبير بمنطقة الوازيس، كانت تستغله شركة “مدينة بيس”سابقا، لكن هذا العقار بهكتاراته الشاسعة، تم تفويته لشركة خاصة حولته إلى ملاعب وقاعات رياضية خاصة وحمامات حديثة وبنت عليها أيضا فندقا ومطاعم ومقاه وغيرها، وهو الملف الذي مازال يثار في كل مرة، وهناك مطالبة بالتحقيق في شأن ظروف تفويت عقاراته لتدر أرباحا على الخواص بدل تركه للمصلحة العامة.
مؤسسة التعاون صادقت أيضا خلال دورتها على تخصيص 2 مليار سنتيم لإصلاح المستودعات المتوفرة لدى شركة ألزا ، كما تمت المصادقة على الزيادة في الذعيرة المفروضة على من يرتكبون مخالفات في الركوب أي من يصعدون لهذه الحافلات ويحاولون التملص من واجب الأداء، حيث انتقلت هذه الذعيرة من 35 درهما إلى 50 درهما .
وبالعودة إلى موضوع رفض الأعضاء في السابق المصادقة على هذه النقط المقترحة من طرف وزارة الداخلية التي تواكب، عن قرب، الإعداد لاستضافة كأس إفريقيا وكأس العالم ، فقد علل هؤلاء موقفهم بعدم الاستجابة لمطالبهم، التي تقدموا بها إلى المؤسسة، والتي تذهب في اتجاه توسيع شبكة النقل عبر الحافلات كونها لا تصل إلى بعض المناطق في الجماعات المجاورة للدارالبيضاء، وقد أوضحت رئيسة المؤسسة نبيلة الرميلي، في معرض ردها على الغاضبين، بأن المؤسسة أصلا تعاني عجزا ماليا وبأنها تعمل في هذه المدة على تدبير الاتفاق الأول الموقع مع شركة “ألزا”، ووعدت بأنه إبان مراجعة العقد سيتم وضع مخطط للنقص الذي اشتكى منه الأعضاء .
وقد كاد موضوع تعدد المهام لدى نواب الرئيسة أن يعصف باللقاء، ذلك أن من الأعضاء من أرجع سبب التصويت بالرفض إلى غياب الأعضاء الذين لهم مهام متعددة، حيث تركوا القاعة للغاضبين، وفي هذا الإطار تدخل رئيس مقاطعة الصخور السوداء ونبه الرئيسة إلى أنه كان عليها، عندما كانت تستقبل لوائح النواب المقدمة من طرف الأحزاب ، مراعاة هذا الجانب، ولم يتمم المتدخل كلمته ليعالجه نائب الرئيسة رئيس جماعة المحمدية برد يشير فيه بأن ليس من حقه أن يتدخل في هذا الموضوع، فرد عليه الآخر قائلا ” إنك تخرق القانون حينما تجيبني لأن الرئيسة لم تأذن لك، وهي المخول لها الإجابة”، وهو ما أغضب رئيس جماعة المحمدية الذي حزم أوراقه وانسحب تاركا زملاءه في حالة حرج !