لا تزال أعداد كبيرة من ملفات قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء تراوح مكانها، ولا يزال المئات منهم يعانون من التشرد والتنقل بين دور الكراء، وهم الفقراء الذين لا قبل لهم بتوفير لقمة العيش فما بالك بسومة كرائية باهظة فد تصل إلى 2000 درهم ملزمين بدفعها كل شهر رغم أن أكثرهم لا يتوفر على عمل قار أو دخل مالي يقيه شظف العيش ويجنبه مواجهة أصحاب المنازل المكتراة المطالبين كل أول شهر بأموالهم، فبعد أن دفعوا دفعا إلى هدم منازلهم الصفيحية في أفق ترحيلهم إلى منازل لائقة وعدهم بها برنامج مدن بدون صفيح الذي انطلق سنة 2004، سيقعون فريسة الانتظار والتسويف والمماطلة في إجراء القرعة التي ستحدد لكل واحد بقعته الأرضية التي سيبني عليها قبر الحياة، قرعة حسب ما صرح به متضررون بعمالة مديونة الذين ينتظر بعضهم منذ أربع سنوات بل أكثر، لا تتطلب سوى استدعاء أعضاء اللجنة، والتي تضم في عضويتها الباشا رئيسا والقائدة وممثل العمالة ىالإسكان والعمران ومكتب الدراسات المشرف على العملية. هؤلاء المتضررون لا يطالبون اليوم سوى بالتسريع في إجراء عملية القرعة التي ستخرجهم من غياهب الانتظار ومتاهة اليأس من وضع مزر وجدوا أنفسهم فيه بعد أن كانوا يمنون النفس بمنازل تحفظ كرامتهم لكن العكس هو الذي وقع.
هذا وتسارع السلطات بمدينة الدار البيضاء الزمن للقضاء على ما تبقى من جيوب المدن الصفيحية خصوصا أن الزمن يجري والاستحقاقات الرياضية التي تستعد لها بلادنا على الأبواب خاصة كأس العالم 2030، وكانت وزيرة الإسكان قد ذكرت في وقت سابق أن ما يقارب 332 ألف أسرة من أصل 456 ألف أسرة استفادت من برنامج مدن بدون صفيح. إلا أن عملية إعادة الإيواء شابتها منذ بداياتها عدة خروقات وقع ضحيتها المستفيدون الذين هدم معظمهم منازله الصفيحية بشكل سريع دون أن يتم تحديد مكان إقامته الجديد مما عرضه للتشرد مع أسرته وخلق وضعا مغايرا تماما لما كان يهدف إليه البرنامج الطموح مدن بدون الصفيح، والذي يعد دفعة جديدة في مجال مكافحة السكن الصفيحي والذي أصبح من بين أهم الأولويات الوطنية. هذا البرنامج الذي يمثل محورا استراتيجيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومكونا أساسيا للتأهيل الحضري وورشا كبيرا للتنمية المستدامة، أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته في 24 يوليوز 2004، وهو يعتمد مقاربة تشاركية تدمج جميع الشركاء على المستوى المحلي والمركزي فضلا عن الساكنة المستهدفة.