أكدت الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، الاثنين بالرباط، أن المغرب وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفقا على مواصلة الحوار بخصوص العملية السياسية في ليبيا.
وقالت ستيفاني خوري، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “اتفقنا على مواصلة الحوار، ومناقشة كيفية تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الشعب الليبي”. وأبرزت المسؤولة الأممية أن المحادثات التي أجرتها مع بوريطة كانت أيضا “فرصة جيدة لمناقشة التعقيدات في ليبيا وحاجيات الشعب الليبي، وكذا أهمية تقدم العملية السياسية في ليبيا”، مشيرة إلى أن هذه المواضيع تشكل أولويات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وحسب ستيفاني خوري، فإن زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة تعد الجولة الأولى في بلدان المنطقة لبحث سبل إيجاد حل الأزمة السياسية في ليبيا.
من دانبه، أكد ناصر بوريطة، أن المغرب كان دائما مقتنعا بأن المظلة الأممية ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية.
وأبرز بوريطة أنه كان هناك حرص على أن تكون الأمم المتحدة متابعة للملف الليبي، وأن تكون على علم بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة المغربية في إطار هذا الملف، مسجلا أن هذا الحرص تجسد منذ الحوار الليبي في الصخيرات، حيث اشتغل المغرب مع الأمم المتحدة، وكذلك في بوزنيقة وفي كل الاجتماعات.
وأوضح أن زيارة العمل التي تقوم بها ستيفاني خوري للمغرب تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين المملكة المغربية والأمم المتحدة من منطلق تعليمات جلالة الملك محمد السادس بأن تحرك المغرب في إطار الملف الليبي يكون دائما بتشاور وبتنسيق مع الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الأساسي لمسار الملف الليبي، وكذلك من منطلق العلاقات الإنسانية والتاريخية القوية بين الشعبين المغربي والليبي.
وأبرز بوريطة أن اللقاء شكل مناسبة بالنسبة للمغرب ليؤكد أولا على ثوابت موقفه من الأزمة الليبية، وثانيا للتأكيد على أن الظروف مناسبة في ليبيا، في الوقت الراهن، لتحقيق التقدم في المسار الليبي.
وأكد أن المغرب كان دائما مقتنعا بأن حل الأزمة الليبية هو في يد الليبيين وأن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكنها أن تمر إلا عبر الانتخابات.
وحسب الوزير، فإن المملكة المغربية تشتغل دائما مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها.
وأضاف أن “المغرب يشتغل دائما من منطلق هذا الاحترام لكل المؤسسات الليبية وأطرافها كيفما كانت هذه المؤسسات”، مبرزا أنه من شأن هذا التشاور الدفع بمسار الأزمة الليبية نحو الحل، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية وللمطالب الاجتماعية للشعب الليبي.
وأكد بوريطة أنه من الضروري اليوم أن تجد الأزمة الليبية مخرجا، لأن ذلك له تأثير كبير على أمن واستقرار شمال إفريقيا وعلى منطقة الساحل.