صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة تشريعية، على مقترح قانون يغير ويتمم بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.
ويروم هذا المشروع، الذي تفاعلت معه وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالإيجاب لطابعه الاجتماعي والإنساني، والذي انبثق عن أربعة مقترحات قوانين، ترمي في مجملها إلى مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، تمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
وسيمكن هذا الإجراء الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
أما الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، مثل أمراض السرطان، فسيستفيدون بموجب هذا الإجراء من أجرة كاملة خلال الخمس سنوات، عوض أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
هذا وتمت المصادقة على هذا القانون انطلاقا من شعور الحكومة بواجبها في القيام بكل ما في وسعها لمساعدة المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، خاصة وأن فترة مكافحة هذا الداء، تكون في الغالب مرحلة استنزاف جسدي ونفسي ومالي، يستوجب تقديم يد المساعدة لتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، دون إغفال الخدمات النفسية والاجتماعية.
وشمل هذا المشروع إدراج مجموعة من الأمراض الخطيرة كداء الزهايمر، ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد تعزيزا للأمن الصحي للموظف.
إضافة إلى ما سبق تضمن القانون المصادق عليه إجراءات اجتماعية أخرى، تتمثل في حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.