المهدي الفاطمي: التدابير المتخذة للارتقاء بالرياضة المدرسية

عبد القادر الطاهر: التأخر في تنزيل الجيل الخامس من الإنترنت بالبلاد

مليكة الزخنيني: الحلول لإشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية

حياة لعرايش: إجراءات التصدي للهدر المدرسي في المرحلة الثانوية

وجه النائب مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول واقع الرياضة المدرسية بالمغرب.
وأبرز النائب الفاطمي، في سؤاله، أن الأدوار التي تلعبها الرياضة المدرسية تعددت، فإلى جانب دورها التربوي والتكويني وتحصين الناشئة من كل أنواع الانحراف السلوكي، فإنها تشكل مشتلا خصبا لاكتشاف المواهب الواعدة التي قد تعزز الحضور المغربي في مختلف المحافل الرياضية المحلية والدولية.
وسجل النائب الاشتراكي أن الرياضة المدرسية باتت تعاني من مشاكل داخلية وخارجية تعوق سير هذه الهيئة الرياضية والتعليمية، فعلى مستوى البنيات التحتية، تفتقر المدارس الابتدائية إلى المرافق الرياضية، كما تعرف الإعداديات عجزا كبيرا في التجهيزات الرياضية والملاعب، والأسوأ من ذلك أن الاحتياجات الرياضية للمناطق القروية غالبا ما يتم وضعها في الخانة الأخيرة لبرنامج التأهيل.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن التدابير المتخذة للارتقاء بالرياضة المدرسية.
ومن جانبه تقدم النائب عبد القادر الطاهر، بسؤال شفوي موجه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول التأخر في تنزيل الجيل الخامس من الإنترنت بالبلاد.
وأبرز النائب الطاهر أن أسعار خدمات الألياف البصرية لا تزال مرتفعة، ويحتاج المغرب لتطوير خدمات الإنترنت وتوفيرها بأسعار معقولة مع تعميمها على جل تراب المملكة للحاق ببلدي الجوار اللذين يشترك معهما في احتضان تنظيم كأس العالم.
وأضاف أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات يعد أساس الانتقال الرقمي، وتظل سرعة الإنترنت اليوم من المقومات التي تدعم التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات والتقدم الاقتصادي لأي بلد.
ولاحظ أن الشركات العاملة في مجال الاتصالات بالمغرب لا تبذل أي جهد لتطوير وتحسين وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بل تكتفي بجني الأرباح بخدمات محدودة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه المواطنون .
ومن هذه المنطلقات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن  الإجراءات المتخذة لتقليص الفجوة الرقمية والاستفادة من فرص النمو المتاحة.
كما وجهت النائبة مليكة الزخنيني، سؤالا شفويا إلى وزير العدل حول الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وأكدت النائبة الزخنيني من خلال السؤال أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دقت ناقوس الخطر بخصوص عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالبلاد، الذي بلغ أزيد من 100 ألف سجين، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64600 سرير، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وما يمكن أن يترتب عنها من مشاكل متعلقة بظروف الإيواء، والتغذية، والتطبيب، والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج، بل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انفلاتات أمنية، بالنظر لتقويض هذه الوضعية لحقوق السجناء وكرامتهم، بما تتحول معه المؤسسة السجنية من مؤسسة لتصحيح السلوكات إلى مؤسسة لتعميق وإعادة إنتاج هذه السلوكات بل بشكل أفظع.
وبما أن ارتفاع عدد الساكنة السجنية مرتبط بنيويا بارتفاع مستوى الجريمة في بلادنا، ولكن أيضا بالسياسة الجنائية للبلد، وجزء من الحل فيه يمتد إلى تحيين النصوص القانونية المؤطرة للجريمة والعقاب في البلاد، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، حول حدود المبادرة التشريعية لمراجعة منظومة الجريمة والعقاب في البلاد، وأفقها الزمني.
ومن جهتها تقدمت النائبة حياة لعرايش، بسؤال شفوي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الهدر المدرسي في المرحلة الثانوية ببعض الجهات.
وأوضحت النائبة لعرايش، أن ظاهرة الهدر المدرسي لا تزال تؤرق بال مجموعة من الأسر بمختلف الجماعات بأقاليم جهة العيون الساقية الحمراء، حيث ترجع الأسباب إلى عدة عوامل، منها الآثار السلبية لسياسة المساعدة على مواصلة الدراسة، والعوامل الثقافية، خصوصا ما يتعلق بتمدرس الفتيات، إضافة إلى عنصر الوضع الاجتماعي وعامل المسافات الجغرافية بين المؤسسات التعليمية وأماكن إقامة التلاميذ.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات للتصدي للهدر المدرسي في المرحلة الثانوية.