أكد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، على ضرورة الإسراع في إيجاد حل آني لملف كل من الشغيلة الصحية وطلبة الطب، هذا الملف الذي يعبر عن تخبط وزارة التعليم العالي وفشلها في استنساخ واستنبات تجارب إصلاحية أجنبية بالجامعات المغربية.
وأكدت الشبيبة الاتحادية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن نجاعة سياسات التشغيل ولاسيما الموجهة منها إلى الشباب، تتطلب توفر رؤية استراتيجية واضحة، تتجاوز منطق الموسمية وخلفية الترقيع.
وطالب المكتب الوطني، الحكومة بتغيير أساليب – التعاطي مع صوت المعارضة من داخل البرلمان، وفتح المجال أمام كل الفاعلين كل من موقعه وانطلاقا من اختصاصاته التي يكفلها له الدستور، للمساهمة في تدبير شؤون الوطن والمواطنين.
وعقد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، بتاريخ 11يوليوز 2024 اجتماعا عن بعد خصص لمناقشة مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا في الظرفية الحالية، والتي أصبحت تشكل للشبيبة الاتحادية هاجسا حقيقيا، ينذر بتبديد المجهود الوطني الكبير الذي بذل منذ حكومة التناوب التوافقي في جميع المجالات، ولا سيما في المجال الاجتماعي، الذي تعتبر سياسة التشغيل أهم محركات النهوض بأوضاعه.
هذه السياسة التي غابت عنها الفعالية والنجاعة مع الحكومة الحالية، التي وبالرغم من شعاراتها ووعودها الكثيرة سواء التي تضمنتها البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المكونة لها، أو التي تضمنها برنامجها الحكومي، والتي نالت على إثره ثقة البرلمان، إلا أن الواقع يبين بما لا يدع مجالا لا للشك ولا للنقاش، بأن المغرب اليوم أمام أفشل حكومة في مجال محاربة البطالة وخلق فرص الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة في عهد هذه الحكومة، وكنتيجة طبيعية لسياساتها اللاشعبية، إذ بلغت نسبة 13 بالمائة، ما يكشف أن التشغيل بالمغرب قد أصبح مشكلة حقيقية، تستدعي حلولا آنية وعاجلة، وما يجعل الحكومة في ورطة حقيقية من حيث تطابق وعودها الانتخابية مع منجزاتها في أرض الواقع.
وسجل المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وبكل مسؤولية، غياب النجاعة عن جميع السياسات العمومية الموجهة للشباب التي سنتها هذه الحكومة، وفي مقدمتها سياسة التشغيل الموجهة أساسا للشباب، والتي تضمنت برامج موسمية للتشغيل الموسمي والمؤقت، كبرنامج أوراش وبرنامج فرصة، التي كشف الواقع أنها لم تكن إلا مشاريع لذر الرماد في العيون، والتلاعب في نسب البطالة ومستويات التشغيل في صفوف الشبيبة المغربية، التي تحتاج إلى استراتيجيات واضحة، وتصورات دقيقة، تنطلق من تشخيص حقيقي لواقعها، وتقترح حلولا فعلية لمشاكلها.
وتابع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية بقلق كبير، مسار الاحتقان غير المسبوق في قطاع الصحة، والذي انتهى بتدخل عنيف وغير مقبول من طرف القوات العمومية، في حق المشاركين في المسيرة السلمية التي نظمتها شغيلة هذا القطاع مطالبة بالتعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالبها المشروعة، حيث نتج عن هذا التعسف في استعمال القانون، اعتقالات وإصابات عديدة نتيحة لاستعمال خراطيم المياه من أجل تفرقة المحتجين.
والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية إذ يجدد مواقفه المبدئية، بخصوص رفضه للتعسف في الولوج إلى الحقوق، وللتعسف في استعمال القانون، فهو يؤكد على ضرورة النهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي ببلادنا، نظرا للأدوار المهمة والأساسية التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية ببلادنا، خصوصا أن بلادنا منخرطة في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، والذي يتطلب النهوض بأوضاع المنظومة الصحية ببلادنا، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا بتحسين أوضاع شغيلة القطاع الصحي.
وفي هذا الإطار، ودعا المكتب الوطني الحكومة المغربية إلى التوقف عن إثارة التوترات في قطاع الصحة، عن طريق التنصل من الاتفاقيات المبرمة مع ممثلي الشغيلة في هذا القطاع، ويطالبها بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات كمدخل أساسي لحل هذا الملف الذي بات يشكل تهديدا فعليا لمسار تطوير المنظومة الصحية ببلادنا.
وفي سياق متصل، مرتبط باستمرار مسلسل احتجاجات طلبة كلية الطب، نتيجة لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، فإن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، يحيي عاليا أعضاء الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، على مواقفهم المبدئية والمنتصرة لمصالح الجماهير الشعبية، والتي فضحت مسؤولية الحكومة في استمرار هذه الاحتجاجات، بعد أن رفضت نقاش هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما قابله إخواننا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بالانسحاب من الجلسة الشفهية الأخيرة يوم الاثنين. 08 يوليوز 2023، كأسلوب حضاري لإعلان رفضهم للطريقة المعيبة التي تتعاطى بها الحكومة مع المؤسسة التشريعية، وللاستخفاف الكبير الذي تتعامل به مع مشاكل المواطنات والمواطنين، وفي هذا الإطار فإن المكتب الوطني يؤكد على ضرورة استمرار الحوار، وأهمية التزام الحكومة بتعهداتها في الموضوع، كمدخل رئيسي لأي حل ممكن.