وفى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوعده بتجاوز المعارضة البرلمانية، وتوجه رأسا إلى المواطنين من أجل حوار جدي وناجع عبر خراطيم المياه والسيارات المصفحة والآلاف من رجال إنفاذ القانون من مختلف الأجهزة.
هذا هو الحوار الذي ينسجم مع مبادرته السابقة، والتي وعد فيها بإعادة تربية المواطنين المغاربة على الصمت والخنوع والتصفيق لمبادراته وفتوحاته !
إن الأجواء غير السوية، التي رسمتها الحكومة على جبين عاصمة الأنوار، في مواجهة أصحاب الياقات البيضاء من قطاع الصحة، من نقابات وأطر، تنسجم بالمطلق مع منطق تحقير مختلف طبقات المغاربة، بعد رجال ونساء التعليم وبعد المحامين بل حتى خطباء المساجد والأيتام والمكفوفين وغيرهم …
هي أوضاع تذكرنا بفشل الحكومة في تدبير مختلف السياسات العمومية، فالتاريخ لن يسجل لأخنوش ومن معه إلا الفشل الذريع في قطاع الفلاحة، الذي تضاعفت أسعار منتجاته عشرات المرات، دون إغفال ما أصبحت تعرفه من ندرة خطيرة، وآخر مثال على ذلك ما وقع خلال عيد الأضحى الماضي، والارتفاع الصاروخي لأثمنة الأضاحي والندرة المسجلة في القطيع الوطني السائر في طريق الانقراض، ندرة وأسعار مرتفعة اكتوى بنارها المغاربة، ولا يزال أغلبهم يحمل تعبها ومرارتها، ديونا وسلفات …
أضف إلى كل ذلك أسعار الخضر والفواكه التي أخلفت موعدها مع المغاربة بل ضلت طريقها إلى موائدهم، مفضلة عبور البحار والأجواء والبراري نحو شمال أنهك اقتصادنا تاريخيا، واحتل أرضنا، وما زلنا نعاني من ماضيه المرعب .
ربما السيد أخنوش،غير معني لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا، بل ما يهمه فقط هو الربح السريع والمهول من المواد الطاقية التي تلهب جيوب المغاربة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عبر غلاء جميع الخدمات ارتباطا بارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، عكس اتجاه السوق الدولية للانخفاض والاستقرار !
إن ما وقع بشوارع الرباط، وعدد من المناطق، وإصدار قرارات المنع، هو مسؤولية سياسية للتحالف الحكومي الأغلبي المتغول بمكوناته الحزبية والنقابية، فهل يستمر مسلسل الإفلات من العقاب السياسي للمدبرين الحكوميين، الذين يكتفون فقط بجني الأرباح والريع، ويخلون مسؤوليتهم ويلصقونها بمجهول في علم الغيب ؟!
إن دستور 2011 حدد العلاقات بين جميع السلط، تنفيذية وتشريعية وقضاء، والحكومة التي يعين رئيسها من الحزب الأغلبي مسؤولة عن كل ما يقع، وعليها أن تدافع عن سياساتها لأن حتى رش الناس بالماء في زمن الجفاف سياسة تتطلب أن يتبناها الفاعل الحزبي والسياسي أو الحكومي وليس التخفي والضحك على الذقون .
ليست هذه هي الصورة التي يحتاجها وطن عمل على ترميم صور قديمة عبر الإنصاف والمصالحة إنسانيا ومجاليا…
ليست هذه هي الصورة التي جعلت بلادنا تتجاوز السكتة القلبية، بتعبير الراحل الحس الثاني، وحصنت البلاد .
وليست هي الصورة التي أسست لها الإرادة الوطنية التي أخرجت دستور 2011 كقفزة نوعية وتاريخية، وجوابا على حِراكات امتزج فيها الداخل بالخارج والخارج بالداخل .
إن الصورة صورتنا جميعا، ونحن داخلها وخارجها، وغير مسموح خدشها أو المس بها، لأن الديمقراطية طريق شاق وطويل، ولن يفلح فيه غير الديموقراطيين لأن لا ديموقراطية بدونهم !