يواجه فريق الرجاء الرياضي حاليا 27 نزاعا تبلغ كلفتها الإجمالية 32911830.00 درهم، يتعين تسديدها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، حتى يتمكن من تأهيل لاعبيه الجدد.
وتعكف الإدارة الرجاوية على مفاوضة اللاعبين والأطر السابقين، الذين حصلوا على أحكام نهائية توجب السداد الفوري، قصد التوصل معهم إلى اتفاق، يحول دون المنع من دخول سوق الانتقالات.
ويطالب محسن متولي بحوالي379 مليون سنتيم وعبد الإله الحافيظي في نزاعين (250 مليون سنتيم) وإلياس الحداد (127 مليون سنتيم)، حميد أحداد (100 مليون سنتيم)، عمر العرجون (130 مليون)،عبد الجليل جبيرة (147 مليون)، إسماعيل لكراجي (59 مليون)، جمال حركاس (160 مليون)، أمير الحداوي (149 مليون)، محمد الخطيبي (75 مليون)، وليد الصبار (386 مليون)، عبد العالي بركي (61 مليون)، نجم الشباب البيضاوي عن صفقة عبد الصمد بداوي ( 40 مليون) و35 مليون عن صفقة هيثم البهجة، المدرب جمال السلامي (110 ملايين سنتيم)، محمد الناهيري (250 مليون)، أنيس العمري (230 مليون)، عمر العمراني (156 مليون)، سفيان الأزهري (60 مليون)، بدر بولهرود (103 ملايين)، يوسف لحويزي (127 مليون)، حمزة مجاهيد (321 مليون سنتيم)، الاتحاد البيضاوي عن صفقة محمود بنتايك (60 مليون)، فيما تنتظر ملفات نوفل خيام (80 مليون) وأمين ضريس (90 مليون) وصلاح الدين عميلة (60 مليون) أحكاما نهائية.
وحسب مصادر رجاوية متطابقة، فإن مجموع الديون يقفز إلى حوالي 10 ملايير سنتيم، باحتساب حوالي مليار سنتيم مجموع الاتفاقات من أجل تنفيذ أحكام سابقة، وبموجبها دخل الفريق سوق الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية، وكذا حوالي 4.5 مليار سنتيم مجموع مستحقات اللاعبين الحاليين، ومن ضمنهم إسماعيل مقدم، الذي يطالب بأكثر من 300 مليون سنتيم، ووجه رسالة إنذارية للنادي بغية استخلاص مستحقاته.
يحدث هذا داخل فريق توج الموسم الماضية بلقبي الدوري الاحترافي وكأس العرش، وهو وضع تشترك فيه أغلب أندية الدوري الاحترافي بقسميه الأول والثاني، لأن رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قدر في تصريحات سابقة مجموع ديون النزاعات بحوالي 40 مليار سنتيم، وهو رقم كبير جدا، وينبئ بزلازل قوية داخل الأندية الوطنية، ما لم يتم اتخاذ مبادرات صارمة من أجل إعادة القطار إلى سكته الصحيحة.
وتجمع العديد من الفعاليات الرياضية على أن الضرورة أصبحت ملحة لتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وعدم التساهل مع الأندية، حتى لا تجد نفسها أمام الجدار.
وتطالب مصادرنا العصبة الاحترافية بتفعيل القانون، والتدخل العاجل لكبح جماح المكاتب المديرية للأندية، التي تعتمد سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت، وهو الوضع الذي يبرز بشكل حاد داخل الرجاء. فيكف يعقل أن تكتفي العصبة بتنازلات وبروتوكولات موقعة بين اللاعبين والأندية، دون أن تسأل عن كيفية تسديدها دون ضمانات البنكية ومالية.
يذكر أن إدارة الرجاء سددت كل الديون سنة 2021، بعد صفقتي مالانغو ورحيمي ومنحة الكأس العربية، قبل أن يتفاقم الوضع إلى هذه الدرجة في ظرف أقل من ثلاث سنوات، لأن الرئيس أنيس محفوظ سدد جزءا من المستحقات، رغم أنه لم يعمر طويلا على رأس الفريق، وبعده أغرق عبد العزيز البدراوي السفينة بالوعود والصفقات فاشلة، فأعاد الوضع إلى ما كان عليه سنة 2016.