وجهت  النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي «المعارضة الاتحادية» النزهة اباكريم بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك من أجل تنزيل ما تنص عليه المذكرة الوزارية152/24 الصادرة في أبريل2024 في شأن تنفيذ مخطط التعميم التدريجي لتدريس الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي برسم السنتين الدراسيتين:2025/2024و2026/2025، والتي جاءت بمجموعة من التدابير والإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال الموسمين الدراسيين القادمين، لأجل تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة، برسم الموسم الدراسي2025/2024، لأن المذكرة الوزارية رقم:200/24 بشأن تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي: 2025/2024، والتي اكتفت بدعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الانخراط الاختياري في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي: 2025/2024، وذلك من خلال تحسيس أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وكذلك المتعلمات والمتعلمين بأهمية تدريس وتعلم اللغة الأمازيغية.
إن هاته الازدواجية في التعامل مع تدريس اللغة الأمازيغية بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، لا تنسجم مع ما جاءت به المادة31 من القانون الإطار51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تدريس الأمازيغية، والذي لم يضع تمييزا بين التعليم العمومي والخصوصي من خلال وضعه المبادئ التالية:ـ تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية مع مراعاة الإنصاف وتكافؤ الفرص. ـ تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور ، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ـ إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل. ـ يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية واللغة الأمازيغية، لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار التي تعرف بهويتهم الوطنية.
اعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا التمييز الذي اعتمدته الوزارة في مجال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، لا يخدم مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بل يكرس التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وكما أن من شأن هذا الإجراء التمييزي أن يفتح الباب للمضاربات بين مقاولي التعليم الخصوصي وإنتاج ممارسات لا تربوية قد تقوض مقومات وحدة الهوية الوطنية في أوساط الأسر المغربية التي تدرس أبناءها بالتعليم الخصوصي، ونظرا لتلك الاعتبارات والتي على ضوئها ساءلت النائبة البرلمانية  وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن:
1 ـ ماهي الدواعي والمبررات التي جعلت الوزارة تعمد إلى التمييز بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي بشان تدريس اللغة الأمازيغية؟
2ـ ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذ لوضع حد لهذا التمييز وتسريع عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي؟
3ـ ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لأجل مراجعة دفاتر الشروط المتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية، التي تستقبل تلاميذ مغاربة، لأجل إدراج إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية على غرار اللغة العربية.