عقب الاحتجاجات والغليان الذي خلفه خبر يقول بإحجام الحكومة عن منح الدعم لمراكز المعاقين، وانتهاج خطة جديدة لمساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، عقد يوم أول أمس لقاء بين وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بغية دراسة هذا الموضوع، خاصة في الشق المتعلق بتمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، ومن خلال البلاغ الذي أصدره الاتحاد فإن الحوار بين الطرفين هم مجموعة من النقط، منها ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام، وتمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها، مع الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة، وكذا تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها محركا أساسيا وشريكا استراتيجيا للحكومة، واعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وبعد نقاش طويل ومستفيض في هذه المواضيع، أكدت الوزارة بأنها تشتغل مع الحكومة من أجل ضمان استدامة خدمات الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها، وأيضا هي تسارع لوضع آليات بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرها والتزامات البرنامج الحكومي تجاهها .
وكان العاملون في مراكز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة قد نظموا وقفات احتجاجية بعد أن علموا بأن الحكومة ستعتمد مخططا جديدا لهذه الفئة، وهو ما يعني بالنسبة لهم إبعاد 9 آلاف إطار من الشغل وهو أمر غير مستساغ، وقد أوضح بعض المسؤولين في هذه الجمعيات بأن وزارتي التعليم والداخلية، خلال المخطط الجديد، ستعملان على نقل 6000 شخص للتمدرس في المدارس العادية ، ويهم هذا القرار الأشخاص من ذوي إعاقات طفيفة، بينما سيظل أصحاب الإعاقات المتوسطة والعميقة في مراكزهم الحالية، وستتم هذه العملية بمشاركة الجمعيات العاملة في المجال، وأضاف محدثونا بأنه خلال الموسمين القادمين لن تُمس مستحقات الأطر العاملة لدى هذه الجمعيات…