الدين الخارجي للخزينة يواصل ارتفاعه في 2024 ونمو الاقتصاد الوطني

أبطأ من دول مشابهة للمغرب

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الوضع الاقتصادي خلال سنة 2024 يعرف العديد من المتغيرات، مشيرة في نشرتها التي تتعلق بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، أن الدين الإجمالي للخزينة سيواصل ارتفاعه سنة 2024 ليصل إلى 70.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 69.5 في المائة سنة 2023، وهو ما يعني بأن حجمه سيبقى في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية.
واستعرضت المندوبية في نشرتها الجديدة العديد من المعطيات الدالة ذات الوقع على الوضع الاقتصادي، في علاقة بالسنة الفارطة والحالية والمقبلة، متوقفة في هذا الصدد عند عدد من القطاعات، وضمها القطاع الفلاحي، حيث أشارت إلى استقرار المساحات المزروعة من الحبوب في حدود 2.47 مليون هكتار فقط عوض 3.67 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي، أي بانخفاض يقدر بـ 33 في المائة، وذلك سبب تعاقب سنوات الجفاف، مبرزة أن إنتاج الحبوب استقر في حدود 31.2 مليون قنطار عوض 55.1 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، أي بانخفاض يصل لـ 43 في المائة.
وأوضحت المندوبية بأن الاستهلاك الأسري النهائي سيسجل تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من 3.7 في المائة سنة 2023 إلى 2.2 في المائة في 2024، وستتراجع مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 1.3 نقطة عوض 2.3 نقط سنة 2023، مبرزة أن حدة هذا التباطؤ ستتقلص بفعل الانخفاض المرتقب في المداخيل الفلاحية واستمرار مستويات المرتفعة للأسعار.
وعلاقة بالموضوع ذاته أشارت النشرة كذلك، إلى أن حجم الواردات من السلع سيعرف زيادة بـ 8 في المائة عوض 6.5 في المائة سنة 2023، إذ زاد الإقبال على المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب، نتيجة استمرار تفاقم العجز في الإنتاج الوطني وإلى الزيادة في استيراد الحيوانات، ونفس الأمر ستعرفه سلع التجهيز وأنصاف المنتجات.
وفي السياق ذاته كشفت المندوبية في القراءة الاستشرافية التي قامت بها مصالحها أنه بعد انخفاض وتيرة نمو الاقتصاد الوطني من 4.7 في المائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2000 و 2009 إلى 3.4 في المائة ما بين 2010 و 2019 ، فإنه سيستقر على المدى القصير في حدود 3 في المائة، واصفة ذلك بكونه أقل من مستوى الأداء الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المتوسط التي ينتمي إليها المغرب.