ترويج الأدوية خارج مسلكها القانوني يهدد الصحة العامة للمواطنين

داهمت عناصر من فرقة الشرطة القضائية بمعية صيادلة مفتشين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 مقر جمعية «تهتم بمرضى السكري» بمدينة مراكش، حيث تم حجز كميات مهمة من الأدوية والمنتجات الصحية منتهية الصلاحية، كما تم الوقوف على وجود أدوية مخزنة في ظروف غير سليمة، والتي يحتاج تخزينها لدرجة منخفضة للحفاظ على فعّاليتها، كما هو الحال بالنسبة للأنسولين، بالإضافة إلى أنه تبيّن على أن مجموعة كبيرة من هذه الأدوية «مستقدمة» من خارج المغرب دون حصولها على تأشير أو موافقة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؟
وجاء التدخل الأمني تفاعلا مع شكاية تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ونقابة الصيادلة المتحدين بمراكش إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار الرصد المتواصل لمختلف مظاهر مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، خاصة مع انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة المتدنية الجودة والتي لا تستوفي المعايير الصحية المطلوبة التي يفرضها قانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها، أن الجمعية المعنية ظلت لسنوات طويلة تزاول مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني غير مبالية بالقوانين المنظمة في هذا المجال، من خلال مجموعة من الممارسات المحظورة، كتخزين الأدوية والمنتجات الصحية والمتاجرة فيها، بالإضافة إلى قيامها بخروقات عديدة من ضمنها ملء ملفات التعويض عن المرض بطريقة غير قانونية مع وضع خاتم الصيدليات عليها، وهو ما وصفته النقابة حسب تعبير البيان، شكلا من أشكال الاحتيال على صناديق التأمين، وبشكل خاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلاقة بالموضوع، يعتبر صرف الأدوية وتوزيعها خارج مسلكها القانوني من القضايا التي تشغل المهتمين بالصحة العامة، ونفس الأمر بالنسبة لتجارة الأدوية المغشوشة، هاته الأخيرة التي استفحلت وعرفت ازدهارا بالغا بعد وباء كوفيد 19، خاصة مع تنامي التجارة الإلكترونية بالمغرب واتساع حجم سوق الأدوية وارتفاع حاجة الناس إليها، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، إذ وفقا لتأكيد عدد من الفاعلين الصحيين، يزداد الطلب على الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتيك توك، والانستغرام، والفيسبوك، والتي كثيرا ما يتضح بأنها مزيفة، كما أن العديد من الأدوية تباع في الدكاكين والمتاجر والأسواق الشعبية وعلى قارعة الطريق على «الفرّاشة»، كما هو الحال بالنسبة لمحيط سوق القريعة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدارالبيضاء، على سبيل المثال لا الحصر، حيث يتم الإقبال عليها دون وصفات طبية وبأثمنة زهيدة.
ويرى الرافضون لهذا الوضع، بأن سبب هذه الممارسات الخاطئة يعود من جهة إلى الجهل بالمضاعفات الصحية التي يمكن أن يتسبب فيها الدواء المباع خارج المؤسسات المخول لها قانونيا صرفه، حيث يتم حفظه بطرق خاطئة مما يؤدي إلى فقدان جودته وانعدام فعّاليته، ومن جهة ثانية إلى عامل الفقر كذلك الذي يكون دافعا للإقبال على مثل هذه الممارسات.
وفي موضوع ذي صلة، كانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت الشهر الماضي من هذه السنة تنبيها حذّرت فيه المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية من استهلاك علاجات داء السكري من النمط 2 والسمنة، نتيجة زيادة الطلب على هذه الأدوية، إضافة إلى تقارير تؤكد على تزوير المكونات الأولية الضرورية لهذه الأدوية، مما دفع المنظمة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتوعية وحماية المستهلك من الأدوية والعقاقير متدنية الجودة والمغشوشة.

* صحافية متدربة