الطريقة التي تتعامل بها هذه الحكومة مع البرلمان لا تتعدى اعتباره قناة شكلية لتمرير ما تريده من قوانين وقرارات .
وما إصرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تمرير نصوصه وتعديلاته على قانون المسطرة المدنية عبر رفض أغلب التعديلات سواء من المعارضة أو الأغلبية التي تفاخرت بكونه قبل حوالي 40 في المئة من مقترحاتها، وهي تعديلات شكلية ورفض لها الباقي، أي ستين في المئة، وهنا يطرح السؤال عريضا: من يمثل وهبي، الذي رفض مقترحات أغلبية يفترض أنه منها وإليها لأنه قد يبرر رفض اقتراحات وتعديلات المعارضة اعتمادا على المنطق الأغلبي والاعتماد على الأغلبية التي رفضت مقترحات المعارضة ومقترحات مكوناتها كل على حدة .
لقد أكد تمرير قانون المسطرة المدنية أن هناك خللا عميقا في بنية الأغلبية، وتشكيكا في أغلبية الأغلبية، في النظر إلى دور البرلمان، على هامش تمرير القانون الذي سيرهن حياة المغاربة عقودا وربما أجيالا، لأن استقرار القواعد القانونية مطلوب لتحقيق استقرار الأمن القضائي إلا أن التسرع، وفي اللحظات الأخيرة قبل العطلة البرلمانية، يزيد من طرح أسئلة عميقة حول الموضوع وطريقة تمرير القانون دون التفات إلى صرخة المحامين الذين قاطعوا ومازالوا يقاطعون الجلسات في المحاكم، فهل بتعامل كهذا سنضمن سلامة النص القانوني؟ وهل سيحرك وهبي وحكومته من جديد آلة ترهيب رجال القانون؟
وإلى حين.. ستبقى هذه النصوص شاهدة على قرارات حكومية أقل ما يقال في حقها إنها غير شعبية!