اعتراضا على مضامين قانون المسطرة المدنية، وبعد مصادقة مجلس النواب عليه ، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يومه السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا بالبذلة
المهنية، ووضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز 2024.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ لها، عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.
ووجهت الجمعية تحية لكل الإطارات المهنية على ما أبدته من روح مهنية عالية إثر لقائها برئيس الجمعية، وكذلك الاستجابة المنقطعة النظير لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، ومواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.
وكان  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عقد  اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط ،حيث واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة
المدنية المصادق عليه ، وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.
وبعد نقاش مستفيض يقول ذات البلاغ، أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، كما اتخذ عدة قرارات.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد انتقدت في بلاغ سابق، الإصرار غير المفهوم للحكومة واستعجال إحالة المشروع على لجنة العدل والتشريع، وتمرير مقتضياته رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
ورأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية، داعية الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
واستحضر المحامون المغاربة كل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، من تحصين للمكتسبات، وتوسيع لمجال الحقوق والحريات الأساسية، وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والآمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات، يقول مكتب الجمعية، التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.