قدم، أول أمس الخميس بالرباط، البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات، الذي أعدته الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، من أجل ضمان مشاركة الرياضيين المغاربة في الألعاب الأولمبية (باريس – 2024).
يهدف برنامج مكافحة المنشطات، الذي جرى استعراض أهم محاوره خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوكالة، إلى الاستجابة لشروط وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية قبل خوض غمار المنافسات الأولمبية.
وخلال هذا البرنامج، الذي بدأ في 14 يناير واختتم في 17 يوليوز 2024، خضع 136 رياضيا ورياضية ضمن 19 تخصصا للمراقبة، وذلك بالتنسيق مع 18 جامعة ملكية مغربية رياضية، وبمشاركة 6 جامعات دولية في المراقبة.
وأجرت الوكالة خلال البرنامج، الذي يسبق ألعاب باريس، 128 عملية مراقبة و390 فحصا مقارنة بـ 176 قبيل دورة طوكيو. وحظيت ألعاب القوى بحصة الأسد بنسبة 61,5 في المائة.
كما سهرت الوكالة على إعداد برنامج تحسيسي للرياضيين بشكل حضوري وعن بعد، شمل 7 حصص للعديد من التخصصات، واستفاد منه 75 رياضيا ورياضية.
وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي، في تصريح للصحافة، بأن الوكالة عكفت على البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات لمدة ستة أشهر.
وأشارت إلى أن الهدف من البرنامج هو إعداد الرياضيين والرياضيات للمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، مؤكدة أن البرنامج ضم إلى جانب المراقبة المكثفة للأبطال المغاربة برامج للتحسيس والتوعية.
وأبرزت أبو علي أن الوكالة عملت على ملاءمة البرنامج لمتطلبات وشروط المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة المنشطات، لافتة إلى أن كل تخصص رياضي له خصوصياته ومتطلباته التي يجب احترامها.
من جانبه، قال الكاتب العام للوكالة، مولاي أحمد بليمام، إن برنامج مكافحة المنشطات بدأ منذ يناير الماضي من أجل إعداد الأبطال المغاربة للمشاركة في الألعاب الأولمبية، مبرزا أن البرنامج عمل على احترام متطلبات وتوصيات منظمي الألعاب.
وأكد أن المتطلبات تتمثل، على الخصوص، في مراقبة وتحسيس مختلف الأبطال المؤهلين للعرس الأولمبي، لافتا إلى أن المنظمين صنفوا الرياضات إلى ثلاثة أقسام، وهي الرياضات عالية الخطورة والرياضات متوسطة الخطورة والرياضات محدودة الخطورة.
وأضاف أن لكل تخصص رياضي متطلبات خاصة، لذلك عملت الوكالة منذ بداية السنة من أجل تأهيل الرياضيين في مجال مكافحة المنشطات للمشاركة في الألعاب، مشيرا إلى أن عمل المراقبة والتتبع شكل 45 في المائة من عمليات المراقبة التي أجرتها الوكالة منذ مطلع السنة الجارية.