جدّد المواطن المصطفى بطاش، في شكاية موّجهة إلى الجهات المختصة، والتي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها مع مرفقاتها، مطلبه برفع الضرر الذي لحقه مما يعتبره هدما لمنزله بـ «دوار أولاد الشيخ» خارج الضوابط القانونية، حيث تعود وقائع هذه النازلة إلى 28 أكتوبر 2020 .
واستنكر بطاش، المنحدر من جماعة «أولاد عمران» بعمالة إقليم سيدي بنور، في شكايته قيام قائد المنطقة بهدم منزله بدون موجب قانوني، وفقا لتعبير المتضرر، الذي يفيد بأنه سبق وأن تقدم بطلب مؤرخ بتاريخ 23 يونيو 2020، موضوعه طلب بناء موجه إلى رئيس مجلس جماعة أولاد عمران بتاريخ 25 يونيو 2020 ، الذي سجل تحت عدد 219 بمكتب الضبط بالجماعة التابعة لعمالة إقليم سيدي بنور، مضيفا بأنه وجّه كذلك رسالة إخبارية إلى قائد قيادة أولاد عمران في نفس اليوم، وسلّمه الملف بشكل شخصي ومباشر بحضور السيد «خ.س» التقني المساعد بنفس القيادة مرفوقا بجميع الوثائق المتطلبة قانونا.
وأوضح المشتكي أنه انتظر لمدة شهرين، أي بعد مرور الوقت القانوني المتمثل في 60 يوما، وهذا ما نصت عليه المادة 48 من قانون التعمير، دون أن يتوصل أي جواب سواء من رئيس الجماعة أو قائد قيادة أولاد عمران، فشرع أمام هذا الوضع في أشغال بناء محل للسكن يوم 28 غشت 2020، فإذا باللجنة الإقليمية بعمالة إقليم سيدي بنور، تحلّ بالمكان وقامت بهدم ما تم تشييده وذلك في 28 أكتوبر 2020 ، حسب محضر انتهاء عملية الهدم على الساعة العاشرة صباحا، وذلك دون سابق إنذار أو أي قرار إداري، مبرزا في شكايته الجديدة، أنه تعرض لـ «اعتداء شنيع من طرف المدعى عليهم جميعا الذين قاموا بهدم منزله خارج الضوابط المعمول بها قانونا».
وأشارت الشكاية إلى أن المشتكي بدأ في البحث عن الأسباب الدافعة لهدم منزله، فتم إخباره، وفقا لشكايته، بأن القائد رفقة المدعى عليهم قاموا بهدمه بعد سلوك المسطرة المتبعة للقيام بذلك، ورفضوا تسليمه الوثائق القانونية التي تؤكد صحة ما يدّعون، الأمر الذي دفع بطاش، إلى اللجوء للقانون ولسلك المساطر التي تخول له الحق في معرفة السبب الذي جعلهم يرتكبون هذا الفعل، كما يقول المشتكي. وأوضح المتحدث أنه قام بمعاينة عن طريق مفوض قضائي، وتوجه إلى القضاء الإداري طالبا إجراء معاينة والحصول على نسخ من قرارات إدارية، التي حين توصل بها، اكتشف وصولات وأمر بالهدم تشير إلى رفضه التوصل بها، وتضمينها لهويّة لا تتعلق به وتتعلق بشخص فارق الحياة؟
وأبرز المشتكي أنه وتبعا لهذا الوضع، أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور حكمها بعدم قبول متابعة النيابة العامة مع تحميل الخزينة العامة للملكة الصائر، التي استأنفت الحكم فأحيل الملف على الغرفة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وشدد المشتكي على أن أطوار الملف تطلّبت منه تنقلات ماراطونية ومعاناة مادية ومعنوية، وهو الكبير في السن، مشددا على أنه تعرض للظلم والحيف والتعسف، وتعرض لخسائر مادية وترتبت على كاهله ديون لا تزال بذمته، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أنه تقدم كذلك بشكاية من أجل الزور واستعماله بتاريخ 21 نونبر 2023، بسبب قرارات غير صحيحة ومزورة واستعمالها، التي كانت سببا في هدم منزله وفيما تعرض له، ملتمسا إنصافه وتحقيق العدالة في ملفه الذي يطالب من خلاله كل الجهات المختصة من وزارة للعدل وغيرها، بأن يتم فتحه والتدقيق في كل الخروقات التي شابته.

صحافي متدرب