أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بلغ 13,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن «معدل البطالة ارتفع بـ0,7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12,4 في المائة إلى 13,1 في المائة».
وأضافت أن معدل البطالة انتقل من 16,3 في المائة إلى16,7 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,4 نقطة)، ومن 5,7 في المائة إلى 6,7 في المائة بالوسط القروي (زائد 1 نقطة)، مشيرة إلى أنه هذا المعدل سجل، كذلك، ارتفاعا بـ0,7 نقطة في صفوف النساء والرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المائة إلى 17,7 في المائة، ومن 11 في المائة إلى 11,7 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، (زائد 48.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي).
كما أوردت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2,5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33,6 في المائة إلى 36,1 في المائة، وبـ1,6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19,8 في المائة إلى 21,4 في المائة، وبـ 0,1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، وبـ 0,1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3,6 في المائة إلى 3,7 في المائة.
من جهته، سجل معدل البطالة في صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا بـ 0,2 نقطة، منتقلا من 19,2 في المائة إلى 19,4 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 3,2 نقطة)، حيث انتقل إلى 26,1 في المائة.
ومن حيث حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، فقد انتقل من 983.000 إلى 1.042.000 شخص على الصعيد الوطني، (من 549.000 إلى 552.000 بالوسط الحضري ومن 434.000 إلى 490.000 بالوسط القروي).
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9,6 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 8,4 في المائة إلى 8,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 9,9 في المائة إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يتعلق بالشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل من 465.000 إلى 583.000 شخص على الصعيد الوطني. وارتفع المعدل المرتبط به من 4,2 في المائة إلى 5,4 في المائة. وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 518.000 إلى 459.000 شخص على الصعيد الوطني. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7 في المائة إلى 4,2 في المائة.
وبحسب قطاع النشاط الاقتصادي، فقد عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ1,7 نقطة في قطاع البناء والأشغال العمومية (من 17,2 في المائة إلى 18,9 في المائة) وبـ 1,9 نقطة في قطاع الفلاحة، والغابات والصيد (من 9,6 في المائة إلى 11,5 في المائة).
وفي المقابل، سجل هذا المعدل تراجعا بـ 0,3 نقطة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، (من 5,3 في المائة إلى 5 في المائة)، وظل مستقرا عند 7,7 في المائة في قطاع الخدمات.