طالب بعض أصحاب العربات الجديدة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجيستيك، بالتدخل من أجل تمكينهم من تسجيل سياراتهم الجديدة، وتسهيل حصولهم على الوثائق الخاصة بذلك.
وقرر مجموعة من المواطنين اللجوء للقضاء بعدما تفاجأوا باقتنائهم سيارات لا تدخل ضمن المركبات “EURO6، الأمر الذي جعلهم يواجهون صعوبات في تسجيلها لعدم احترامها النظام البيئي الذي صار معمولا به منذ فاتح يوليوز 2024.
وأوضح هؤلاء أن السيارات التي تم اقتناؤها من طرف وكلاء بيع السيارات بالمغرب، لا تتوفر على معيار “Euro 6b” الخاص بمكافحة التلوث الذي يحد من الانبعاثات.
وأكد هؤلاء أنهم سيلجؤون إلى القضاء بسبب عدم تمكنهم من تسجيل السيارات الجديدة التي تم قاموا باقتنائها، وهو ما جعلهم لا يستطيعون استعمالها سواء كعربات خاصة أو في الكراء أو كسيارات للأجرة.
واستغرب المتضررون من إقدام وكلاء السيارات بالمغرب على بيع العربات دون إشعارهم بهذه التغييرات الطارئة، وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم من أجل تسجيل العربات الجديدة التي تم اقتناؤها.
وأبرز هؤلاء أن سياراتهم أضحت متوقفة منذ مدة طويلة، إذ باتوا غير قادرين على استغلالها مخافة تعرضها للحجز لعدم التوفر على شهادة التسجيل.
وأمام هذا الوضع، طالب أصحاب العربات الجديدة المعنية السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجيستيك، بالتدخل من أجل تمكينهم من تسجيل سياراتهم الجديدة، وتسهيل حصولهم على الوثائق الخاصة بذلك.
يذكر أن المغرب شرع في تفعيل القرار الخاص بمكافحة التلوث، وذلك في إطار جهوده لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، طبقا للمرسوم رقم 2.10.421 الصادر عام 2010، الذي ينص على وجوب عدم انبعاث أي دخان أو غازات سامة أو مسببة للتآكل أو ذات رائحة من المركبات بمحرك على نحو من شأنه إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة والسلامة العموميتين، أوالإضرار بالبيئة.