مهنيون ومرضى يدقون ناقوس الخطر
تعيش عدد من المرافق الصحية والمستشفيات العمومية على إيقاع الخصاص والندرة في مجموعة من الأدوية، على رأسها أدوية توصف في علاج السرطان، التي يتم تسليمها للمرضى بناء على ترتيب زمني يحدد الطبيب المعالج من خلاله مدة العلاج الذي يتوزع على فترات، خاصة أن هناك أدوية يتطلب الاستمرار في أخذها مدى الحياة، مما يجعل من المعنيين بها يعيشون معاناة حقيقية بالنظر إلى أن هؤلاء المرضى هم من الفئات الهشة والمعوزة التي لا تستطيع بسبب تكاليف ما يرتبط بالمرض في أبعاده المختلفة، كما هو الحال لإجراء الفحوصات بـ «الماموغرافي» وبالصدى، على سبيل المثال لا الحصر، الولوج إلى الدواء؟
وضعية تستمر منذ شهور، وفقا لتصريحات عدد من المرضى، الذين يطالبون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقف معاناتهم وتوفير الدواء لهم، شأنهم في ذلك شأن مصابين بأمراض أخرى، اعتادوا الحصول على أدويتهم من المراكز الصحية الأولية، لكن عددا منها أضحى هو الآخر لا يتوفر على هاته الأدوية، التي باتت بعيدة عن متناول من هم في حاجة إليها.
انتقادات وشكايات ومعاناة نقلتها ألسنة المرضى لـ «الاتحاد الاشتراكي»، وتقاسمتها كذلك تصريحات مهنيين للصحة، الذين أكدوا هذا الوضع وعبّروا عن قلقهم هم أيضا منه، مبرزين بأن العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية لم تعد متوفرة بشكل كلي أو أن عددها يكون معدودا ولا يفي بالمطلوب. وأوضحت تصريحات فاعلين صحيين للجريدة أن الخصاص المسجل في المستلزمات في المراكز الصحية يدفع بالمواطنين إلى التوجه صوب مستعجلات المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا المعطى تكون له تبعاته، لأنه يتسبب في اكتظاظ مستمر يؤثر سلبا على جودة التكفل بالحالات المستعجلة والخطيرة، علما بأنها هي الأخرى تعاني من خصاص على عدة مستويات، ينطلق من العنصر البشري مرورا بالمستلزمات وصولا إلى الأدوية.
وأكدت مصادر الجريدة أن مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية ومعها حتى مصالح الجراحة أو الطب العام وغيرها، بسبب النقص في الأدوية لا تستطيع دائما تلبية احتياجات المرضى «بشكل مجاني»، كما هو الحال بالنسبة لأدوية القلب والذبحات الصدرية والجلطات الدماغية، وأدوية الألم، إلى جانب محدودية المضادات الحيوية، ونفس الأمر بالنسبة لمضادات التسممات الغذائية، التي ترتفع حدتها خلال فصل الصيف وفترة العطلة، حيث يضطر المواطنون لاقتنائها خارج أسوار المستشفى. وأبرزت ذات المصادر أن هذا الوضع يشمل كذلك بعض المستلزمات الطبية التي قد تنعت بكونها «بديهية» من قبيل الضمادات ووسائل تثبيت العنق والأطراف وغيرها، مشيرة إلى أن بعض المواطنين قد يتعرضون لحوادث كسور، نموذجا، وقد لا يكون ما هو متوفر على مستوى الجبس ملائما للوضعيات والحالات المختلفة.
وضعية ترخي بظلالها على المواطنين والمهنيين على حد سواء، تجعل الجميع يطالب الوزارة الوصية، خاصة خلال فترة الصيف التي تعرف تسجيل العديد من الحوادث وترتفع نسب الأمراض المرتبطة بعدد من الممارسات، لتوفير ما يلزم من أدوية ووسائل للتدخل العلاجي، حفاظا على صحة وسلامة المرضى ولضمان تقديم خدمات صحية وعلاجية بشكل سلس بعيدا عن كل توتر وانفعال.
