قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش، يوم الثلاثاء 06 غشت الجاري، إحالة موظفين جماعيين بقسم تصحيح الإمضاء بالملحقة الإدارية بالداوديات، على قاضي التحقيق في حالة سراح، على ذمة ملف يتعلق بالتزوير.
وأوضح مصدر قضائي، أن الموظفين المعنيين تم إيقافهما، يوم الاثنين الماضي، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمدينة للاشتباه في ضلوعهما في تزوير وثيقة استعملت في تبرئة أحد المعتقلين في إطار الحملة التي شنتها مصالح الأمن على مقاهي القمار يوم الجمعة الماضي.
وأضاف المصدر أن العناصر الأمنية المكلفة بهذا الملف اهتدت إلى الموظفين المذكورين بعد تقديم أسرة أحد الموقوفين بعد مداهمة مقهى ينظم مسابقات القمار غير المرخص بشارع علال الفاسي بمراكش، لإشهاد يؤكد فيه الموقع عليه أنه هو المسير الفعلي للمقهى، وليس الشخص الذي تم إيقافه، وهو ما أثار شكوك المحققين، مما دفعهم للانتقال إلى مقر الملحقة الإدارية التي جرى فيها توثيق هذا الإشهاد والمصادقة على توقيعه، بقصد الاطلاع على سجل التوقيعات والاستماع للموظف الذي أجرى عملية المصادقة.
وبعد حجز سجل التوقيعات، تعززت شكوك المحققين بخصوص إمكانية حدوث تزوير للوثيقة المذكورة، ولاسيما في ما يتعلق بتاريخها، حيث جرى الاستماع للموظفين المذكورين وإحالتهما على النيابة العامة، التي قررت بدورها متابعتهما في حالة سراح وعرضهما على قاضي التحقيق.
وكانت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة لولاية أمن مراكش قد نفذت، مساء الجمعة 02 غشت الجاري، مداهمة لمقهيين، الأول بشارع علال الفاسي، والثاني بالحي المحمدي الجنوبي، حيث ضبطت أشخاصا يمارسون ألعاب الرهان على سباقات الخيول دون رخصة من الشركة الملكية لتشجيع الفرس.
وحسب مصدر أمني، فإن عملية المداهمة أسفرت عن توقيف مسيري المقهيين ومساعديهما، كما ثم حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في تنظيم هذه الألعاب، تشمل 5 أجهزة تلفاز، وأجهزة رقمية لاستقبال القنوات، ومبالغ مالية متحصل عليها من لعب القمار، وقد تم وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.