قالت المندوبية السامية للتخطيط إن صرف تعويضات المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 سيتم عن طريق تحويل بنكي سواء لمن يتوفرون على حساب بنكي أو للذين يتوفرون على حساب للأداء مفتوح لدى وكالات توزيع الأموال (بريد كاش؛ كاش بلوس؛ وفاكش؛ ضمان كاش؛ الفلاحي كاش…إلخ). وستتم هذه العملية على مرحلتين أولاهما تهم صرف تعويضات التكوين الحضوري للمراقبين والباحثين الممتدة من 15 إلى 27 غشت 2024، في أجل أقصاه 48 ساعة مباشرة بعد الانتهاء من هذا التكوين، وثانيهما تهم صرف التعويضات الخاصة بمرحلة تجميع المعطيات التي ستنجز من 01 إلى 30 شتنبر 2024، وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة بعد نهاية هذه المرحلة وتسليم اللوحة الالكترونية لمصالح المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ توصلت به جريدة “الاتخاد الاشتراكي” أنها قامت باكتتاب تأمين لفائدة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يغطي الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024. ويشمل هذا التأمين النفقات الطبية والصيدلانية وتكاليف الاستشفاء، ويقدم تعويضًا للمؤمن عليهم، ضمن حدود المبالغ المؤمنة، في حالة العجز الدائم الكلي أو الجزئي، وفي حالة الوفاة لا قدر الله. كما يوفر هذا التأمين مساعدة طبية فورية ومناسبة في حالات الطوارئ أو الحوادث غير المتوقعة عبر جميع عمالات وأقاليم المملكة. وقد تم إنشاء مركز اتصال متاح على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع (24/7)، لمعالجة البلاغات المتعلقة بالحوادث الجسدية ولضمان تقديم المساعدة بسرعة وكفاءة.
أما على مستوى وسائل النقل فقد أكدت المندوبية أنها تقوم ، بتعاون مع الولاة والعمال، بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المشاركين في الإحصاء في الوسط القروي وضواحي المدن، وذلك من خلال تعبئة السيارات التابعة لمصالح الدولة واللجوء إلى كراء السيارات عند الاقتضاء.
من جهة أخرى أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انطلاق المرحلة الثالثة من التكوين الحضوري، والتي تمتد من 15 إلى 27 غشت الجاري، لفائدة المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وذكر بلاغ للمندوبية أن هذه المرحلة تشكل آخر مراحل التكوين قبل تجميع المعطيات لدى الأسر، والتي ستتم في الفترة الممتدة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المرحلة التكوينية يحضرها 53 ألفا و800 مشارك، من بينهم 41 ألفا و300 باحث (من ضمنهم 18 ألفا و300 باحثة)، و11 ألفا و500 مراقب (من ضمنهم ألف و700 مراقبة)، وألف مشرف جماعي (من ضمنهم 200 مشرفة جماعية).
وتتوزع نسب المشاركين ما بين 59,3 في المئة من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 في المئة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و 31,9 في المئة من نساء ورجال التعليم، و5,2 في المئة من موظفي الإدارات والم ؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 في المئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.