الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية ورؤساء الجامعات أمام المساءلة الشعبية والدستورية

وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يدعوه من خلالها إلى عقد اجتماع للجنة.
لقد جاء في مستهل رسالة الفريق، «تابع الرأي العام الوطني، باهتمام بالغ وبقلق كبير، النتائج السلبية والهزيلة وغير المشرفة التي حققتها الرياضة الوطنية خلال الدورة 33 للألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث لم يحرز الرياضيون المغاربة في هذه النسخة إلا ميدالية ذهبية وحيدة ويتيمة في ألعاب القوى بفضل العداء «سفيان البقالي»، وميدالية برونزية بفضل الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم«.
وقد كان جلالة الملك قد كرَّم البطل البقالي على انجازه بحيث استقبله جلالته بالقصر الملكي بتطوان،وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك سفيان البقالي بوسام العرش من درجة قائد.
ويأتي هذا الاستقبال عقب الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه العداء المغربي خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، حيث تمكن من الحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة طوكيو 2020.
وإلى ذلك، شدد الفريق على أن أغلب المشاركين لم يستطيعوا التأهل إلى الأدوار النهائية في جل المنافسات الرياضية (19)»، وفصَّل طلب الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية في الرياضات المعنية »، مذكرا في هذا الشأن – على سبيل المثال وليس الحصر – بالحصيلة الباهتة أو الكارثية « للمنتخبات الوطنية في الفنون القتالية والملاكمة بجميع الفئات، وفي ألعاب القوى باعتبارها القاطرة التي قادت التألق المغربي وحصد العديد من الألقاب والميداليات في المسابقات القارية والدولية» وذكر طلب النواب الاتحاديين بأن هاته الرياضات «لم تتمثل فيها بلادنا خلال هذه الأولمبياد إلا بـ13 عداء وعداءة (8) ذكورا و5 إناث في مختلف التخصصات كأضعف مشاركة في تاريخ المشاركات المغربية في الألعاب الأولمبية».
وأضاف المصدر ذاته، « وفي هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم دعوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، ورؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل لهذه الألعاب» والمقصود بهم بطبيعة الحال الوزير شكيب بنموسى، ورئيس اللجنة الأولمبية فيصل العرايشي، اضافة إلى رؤساء الجامعات الرياضية المغربية المعنية . وذلك بهدف « تقييم المشاركة المغربية في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية، والوقوف على مدى حضور الرياضة الوطنية في مثل هذه التظاهرات الدولية في مختلف المسابقات والتخصصات» على حد نص الرسالة الموقعة من طرف رئيس الفريق.، و يطرح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ضرورة « تدارس أسباب النتائج السلبية وغير المقبولة قياسا بالإمكانيات الهائلة التي تم توفيرها للجامعات الرياضية، والاستثمارات الضخمة في المجال الرياضي عامة وفي البنيات التحتية الرياضية على وجه الخصوص».
وجاءت الخطوة التي قام بها الفريق الاتحادي متجاوبة مع موجة غضب عامة تمثلت في الانتقادات التي تلقته الجهات المسؤولة عن الرياضيات الاولمبية الوطنية.
وفي السياق ذات صرح سعيد بوعزيز ، رئيس لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى وعضو الفرقي الاتحادي أن «وضع قطاع الرياضة الى جانب قطاعي التربية الوطنية والتعليم الاولى، كان بداية التراجع في مجال تدبير الرياضة،ا لتي اصبحت بعيدة كل البعد، عن أجندة الوزير، سيما بسبب المشاكل التي ساهمت هذه الحكومة في اندلاعها بقطاع التربية الوطنية، ما جعل الوزير يتفرغ كليا لهذا القطاع، ويهمل باقي القطاعات».أضاف بعزيز أنه« سبق لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان طالبنا بجمع الشباب والرياضة ضمن قطاع حكومي موحد، وجاء الرد بربطه بالتعليم لإمكانية استغلال المنشآت الرياضية الموجودة في المؤسسات التعليمية، من قبل الجمعيات الرياضية، والبحث عن المواهب، من خلال تنشيط مادة التربية البدنية، ومع ذلك لم نلمس اي اثر لذلك على أرض الواقع».
وقال بعزيز في حوار له مع الزميلة «الصباح» أنه« لا يمكن الحديث عن نتائج، في ظل سيطرة صفر ميدالية لجل الرياضات، وهذا جزء من فشل الحكومة في النهوض بالرياضة، كما هي عليه النتائج في باقي المجالات».
وطالب البرلماني الاتحادي « الوزراء، الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم الحكومية بان يحترموا انفسهم، وان تكون لهم الجرأة لإعلان فشلهم وتقديم استقالتهم« كما سبقت المطالبة بذلك « مرارا في جلسات الاسئلة الشفوية بمجلس النواب».
وكان المغرب قد حلَّ في المرتبة الستين 60 على لائحة الدول المشاركة ، وشارك بستين رياضيا باعتبارها ذلك أضعف مشاركة.
ومن المفروض أن يحتضن البرلمان هذا النقاش العام الذي عمَّ كل الفضاءات المغربية من شبكات التواصل الاجتماعي الى المقاهي والملتقيات المدنية. وإذا كانت المساءلة الشعبية ترسم التوجهات العامة للرأي العام فإن دسترة الرياضة والرهانات المعقودة على ذلك صارت تستوجب احتضان النقاش المؤسساتي لكل تطلعات الرأي العام.


بتاريخ : 20/08/2024