إلى كل رؤساء الجامعات الرياضية الأولمبية ،لن نردد مع المطرب التونسي” لطفي بوشناق” خذوا الكراسي خذوا المناصب وخلو لي الوطن”لأن  الجلوس فوق الكرسي طال، ولم تحققوا للوطن أي نصر أو مجد.
لن نغني مع” لطفي بوشناق” أغنيته التي يساوم فيها كراسي المسؤولية بترك الوطن، ولكن سنصيح في  وجوهكم أنتم رؤساء الجامعات الرياضية الأولمبية: “ٱخر محطة… نهاية السير… اتركوا كراسيكم” .
لقد حطمتم، بكل بساطة ،أحلام المغاربة، وغالبيتهم تضعكم  عناوين بارزة للفشل الرياضي، بالرغم من كل الأموال التي رصدت من المال العام طبعا من أجل صناعة الأبطال.
ووحده” سفيان البقالي” و مدربه التمسماني” أنقذا المغرب من نكسة.
نجد أن هناك من الرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية من أساء لصورة الرياضة المغربية بمستواه الضعيف جدا. ونسوق هنا مستوى” جواد عبد المولى” الذي احتل المرتبة الأخيرة(52 ) في رياضة الترياتلون. ومن الصور الكاريكاتيرية أن هذا المشارك، لما بلغ نصف نهر السين ،كان ممثلو الدول المشاركة قد وصلوا خط النهاية ،ولذلك تم توقيفه 15ث وليتم استبعاده من المنافسة لما تجاوزه المشاركون في مرحلة الدراجات لدورة كاملة .المثل الصارخ على” الشوهة “التي جلبها بعض “الرياضيين” المغاربة للرياضة المغربية، كان في رياضة “السكيت بورد “بعد أن حصلت المشاركة المغربية” ٱية اسقاس” على 13 نقطة في حين حققت المتسابقات في ذات المنافسة أكثر من 70 نقطة وتابع العالم كله كيف سقطت هذه المشاركة.
ويساءل مستوى كل من” آية أسقاس” في رياضة السكيت بورد وجواد عبد المولى”  في الترياتلون المعايير التي اعتمدتها اللجنة الوطنية الأولمبية, كما تساءل المدير التقني بدعة اللجنة الأولمبية الوطنية عن المقاييس المعتمدة لاختيار مثل هؤلاء الرياضيين ،ومنهم عدد كبير داخل ال 60 رياضيا الذين مثلوا المغرب في الألعاب الأولمبية بباريس.
وهذا ما يجب أن يفتح فيه تحقيق في كيفية إسناد مهمة تمثيل الرياضة المغربية في الألعاب الأولمبية،مع ما كلف ذلك من  أموال سخية جدا خلال فترة الإعداد.
وتبقى كرة القدم، وحدها التي تفرح المغاربة في المحافل الرياضية سواء على مستوى كأس العالم حيث احتلت المرتبة الرابعة عالميا بقطر  أو على مستوى الألعاب الأولمبية حيث صعدت المرتبة الثالثة في البوديوم ولتنال الميدالية البرونزية.
وأكدت نتائج الرياضات الممثلة للمغرب في الألعاب الأولمبية أن إشعاعها لا يتعدى القارة الإفريقية أو بعض الدول العربية.
وحتى يتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن البرلمان بغرفتيه ومن خلال لجنه المختصة ، مطالب بعقد جلسات لمساءلة رؤساء الجامعات الرياضية على فشلهم وعلى تمسك بعضهم بالمسؤولية من خلال تفسير القانون 30/09 على هواهم،  ليضمن لهم مراكمة السنوات فوق الكرسي، مع مراكمة الفشل في المحفل الأولمبي.
وهنا نذكر :(شفيق الكتاني ) الذي جلس على كرسي الجيدو 9 سنوات، “فؤاد مسكوت” رياضة المصارعة،”محمد بلماحي” رياضة الدراجات “جواد بلحاج” رياضة الملاكمة “يوسف فتحي” رياضة المسايفة ،”المامون بلعباس” عن رياضة الكانوي كياك،”إدريس حليت” عن رياضة السباحة،
“عبد الرحمان المودن” عن رياضة التجديف،”مجيد امهروق” عن رياضة الترياتلون،”إدريس الهلالي”عن رياضة التايكواندو مع العلم أن هذه الرياضة راكمت الكثير من الألقاب عالميا وعربيا وقاريا وقاريا ،”بشرى حجيج” عن رياضة الكرة الطائرة.
وعلى رأس كل هؤلاء، لابد من مساءلة “فيصل العرايشي “الذي فشل في تدبيره للاستحقاقات الأولمبية التي تخرج منها الرياضات المغربية الأولمبية، بفشل ذريع وذلك باستثناء البطل ‘سفيان البقالي”.
وهنا أيضا لابد من مساءلة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية عن تعيين مدير تقني للجنة والذي  حاول تغطية الشمس بالغربال، واعتبر المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية بباريس مشاركة ناجحة.
واستفز هذا التصريح البطلة العالمية ” نزهة بدوان “فلم تتردد في الرد على “حسن فكاك “المدير التقني للجنة الوطنية الأولمبية المغربية:” أنا مندهشة من تصريحات يريد أصحابها أن يصوروا المغاربة بان الفوز بميدالية ذهبية و أخرى برونزية يعد انحازا… فالمغاربة أذكياء ولهم آليات لتقييم أداء الرياضيين”
ولتفنيد تصريحات المدير التقني، أضافت “نزهة بدوان “:لقد سبق وأن فاز المغرب بخمس ميداليات في العاب سيدني”
وأعاد الفشل في المحفل الأولمبي النقاش من جديد حول مدى تطبيق رؤساء الجامعات الرياضية لمضامين الرسالة الملكية التي كان وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 إلى المشاركين في مناظرة الصخيرات والتي اعتبرت خارطة طريق للرياضة المغربية.
ومن بين ماجاء في الرسالة الملكية
“أسلوب تنظيم الممارسة الرياضية في بلدنا يعتمد على تدخل العديد من الفاعلين مع غياب التنسيق فيما بينهم، فضلا عن أن أغلبهم يمارسون نشاطهم ضمن إطار جمعوي يقوم أساسا على مبدأ العمل التطوعي والهواية، والأدهى والأمر هو أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح؛ في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيئاتها التسييرية”.
وهذا واقع تعيشه الرياضة المغربية ومن خلاله لابد من مساءلة الوزارة الوصية على القطاع, والتي تراها توزع المنح السخية على الجامعات الرياضية, وحتى ـالفاشلةـ منها او التي تتواجد إلا في حقيبة يد الرئيس.
وهنا فإن الوقت قد حان لمراجعة سياسة الدولة في التعامل مع الجامعات الرياضية ،خاصة وأن مجموعة منها لا اثر له على مستوى الأنشطة والإنجازات،  ولكنها متواجدة وبقوة ضمن لائحة المستفيدين من المال العام ،وهو ما يفرض على قضاة المجلس الأعلى للحسابات طرق أبوابها وأكيد أنهم سيقفون على الكثير من الإختلالات.