في سياق الإجهاد المائي الذي تعرفه جهة سوس ماسة نتيجة تراجع حقينة السدود وقلة التساقطات المطرية، خلال أربع سنوات خلت، اتخذت وكالة الحوض المائي بجهة سوس ماسة حزمة من الإجراءات الاستباقية والمشددة للحفاظ على الموارد المائية المتبقية بجهة سوس ماسة.
وأوردت الوكالة في بلاغ لها، أنه و»بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تم إحداث خلايا دائمة لمراقبة استغلال الملك العمومي المائي بمنطقة نفوذها تقوم بالسهر على ضبط عمليات الترامي على الملك العمومي المائي المتمثل في حفر آبار أو إنجاز أثقاب مائية بدون سند قانوني وتمديد المساحات المسقية أو خلق مساحات سقوية جديدة على مستوى مناطق منع جلب المياه الجوفية».
وجاء في ذات البلاغ أن هذه الخلايا تتكلف بـ»التدخل الميداني الفوري لإيقاف أشغال حفر الآبار بدون ترخيص، وحجز الآليات المستعملة في المخالفة عند الاقتضاء، وتحرير محاضر المخالفات وتوجيهها إلى النيابة العمومية المختصة لبدء المتابعة القضائية في حق المخالفين، فضلا عن تعبئة الموارد والإمكانيات لضمان مراقبة فعالة للملك العمومي المائي من طرف كل أعضاء اللجنة تحت إشراف السلطة الإقليمية»، معلنة من جهة أخرى عن قيامها ب»تنظيم دوريات لمراقبة استعمال الملك العمومي المائي أسفرت عن معاينة وضبط العديد من المخالفات،وتحرير80 محضرا بشأنها وإحالتها على النيابة العامة المختصة خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية يوليوز 2024، حيث بلغت الغرامات أزيد من 291 ألف درهم».
وأشارت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة أيضا إلى أنها عملت»على إعطاء روح جديدة لجهاز شرطة المياه حيث بادرت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العملية أبرزها تعزيز الموارد البشرية لشرطة المياه بستة أعوان محلفين، ليرتفع عدد الأعوان المحلفين التابعين للوكالة من خمسة إلى أحد عشر عونا محلفا»، ومشددة في الوقت نفسه على أن عملها يأتي في سياق تنفيذ التعليمات المولوية السامية بمناسبة خطاب العرش الأخير، بحيث قامت بـ « إعداد برنامج عمل خاص، سواء عبر أعوانها أو بتنسيق مع باقي المتدخلين، من أجل تعزيز دوريات مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي بالنفوذ الترابي لحوض سوس ماسة».