أكد أمين المرنيسي، الخبير في مجال العقار، أن الانخفاض العام في مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، الذي يهم العقارات السكنية، والأراضي وكذا العقارات المعدة للاستعمال المهني، يعكس مرونة سوق العقارات المستعملة وقدرتها على التكيف.
واعتبر المرنيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «هذه الفئة من السوق، التي شهدت تأثرا أقل حدة جراء ارتفاع تكاليف مواد البناء وغلاء الأراضي، مكنت المشترين من خيارات أكثر توافقا مع قدرتهم الشرائية».
وفي المقابل، أورد أن العقار الموجه للاستعمال المهني يستفيد من طلب متزايد، تدعمه الآفاق الاقتصادية المواتية ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030، مشيرا إلى أن الاستعدادات لهذا الحدث البارز تترتب عن تحديث البنيات التحتية للبلاد، مع انطلاق أوراش وصفقات عمومية جديدة.
وبحسبه، فإنه من شأن هذا الزخم تحفيز خلق المقاولات، وبالتالي تزايد الطلب على الفضاءات المهنية، ما يعد باستمرار تنامي القطاع.
وفيما يتعلق بالأراضي، أوضح السيد المرنيسي أن الارتفاع بنسبة 25,6 في المائة في المعاملات على أساس سنوي راجع إلى تنفيذ البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن الذي يؤكد احتياجا كبيرا للأراضي العقارية من أجل ضمان التوسع والاستجابة للطلب القوي (84.500 طلب و17.000 مستفيد).
وأبرز المرنيسي أن «الاستثمار العقاري، سواء كان من نوع «فرصة» أو «بناء»، فإنه خيار آمن؛ كما أن الارتفاع الأخير في حجم المعاملات الذي شهده قطاع العقارات ينسب كذلك إلى تنظيم كأس العالم 2030».
وأضاف أن المدن المستضيفة للبطولة الدولية تستقطب اهتماما متزايدا من المستثمرين الساعين لشراء أراض من المحتمل أن ترتفع قيمتها تحسبا لهذا الحدث، مشددا على أن هذا الزخم تعزز بتوقعات تنمية حضرية متسارعة وتنامي الطلب على العقارات في هذه المناطق الاستراتيجية.
وفسر الخبير أن «السوق العقارية المغربية، بصورة عامة، مدفوعة بالأسعار، مع وجود تفاعل أقوى في القطاع السكني مقارنة بالقطاع المهني؛ وعندما تنخفض أسعار الأصول العقارية أو ترتفع، فإن ذلك ينعكس بشكل شبه تلقائي بالنسبة ذاتها على مستوى المعاملات».
وفي الختام، أكد أن زخم السوق العقاري خلال الموسم الصيفي، خاصة بالنظر إلى تدفق المغاربة المقيمين بالخارج، أمر يجب ضمه خلال دراسة مؤشر أسعار العقارات برسم الفصل القادم.