ثالثا: الاكتشافات الجغرافية والغزو الإيبيري

يُثير المؤرخ دوما قضية اقتران حركة الاكتشافات الجغرافية بعمليات بالغزو الايبيري للسواحل المغربية. المسألة على قدر كبير من الوجاهة. حينما نعود إلى تشظيات الحدث في إستوغرافيات المرحلة نُصادف حالات الاهتزاز التي عرَّت حقيقة بنيات الاقتصاد والمجتمع المغربي…لم يكن الغزو الإيبيري حدثا عاديا، بل كان لحظة تأسيسية لظاهرة قيد التشكل؛ أو لندقق أكثر، تَجليا مُبكرا لرأسمالية استعمارية جنينية…ما يهم في الحدث ما يترتب عنه من حيث أنه ساهم في رسم شرخ عميق بين مُكونات النسيج الاجتماعي المغربي. فئة اجتماعية رفضت الاحتلال وأخرى استرضت التعامل معه…لكن الحدث يحمل فيضا من المعاني والسيولات، من حيث أنه بدأ يُرسخ تدريجيا فكرة الوعي بالتجاوز الذي يفصلنا عن الآخر القريب، فكان من الطبيعي أن تبرز محاولات تحديثية استجابة لهذا الوعي. لكن، ما الذي يُفسر إخفاق هذه المحاولات التحديثية عند كل عبد المالك وأحمد المنصور السعديين ومحمد بن عبد الله العلوي؟ هل يتأتى تفسيرها في عوامل الداخل أم في عوامل الخارج أم في الربط بينهما؟ الحاصل، لا تحيد هذه المحاولات عن تشكل وعي تاريخي بالتفاوت، وعن إحساس عميق بهشاشة الدولة وإخفاقها السياسي والاقتصادي والديبلوماسي والتعليمي…فرغم التقارب الجغرافي بين عوالم المتوسط، إلا أن ضغط العادات والتقاليد في جنوبه حال دون نجاح التجارب التحديثية. لم يتجذر التحديث في بِنية المجتمع، ونُظر إليه مفروضا من فوق، ولقي معارضة قوية من طرف الفقهاء والعلماء، بخلاف التحديث الأوروبي الذي تهيأت له الأُسس الثقافية والاقتصادية للتشكل والاستمرارية.
والواقع، بدأ الانشغال بسؤال التجاوز يُطرح حينما انتبه الجميع إلى أن قارة أوروبا بدأت تأخذ زمام المبادرة على العالم، وتدفع باقي الأقطار الجغرافية إلى التراجع…وقتئذ بدأت المسارات التاريخية تتباعد. أوروبا الغربية في اتجاه تحقيق التراكم ونقد الماضي مقابل عالم إسلامي يسير نحو التراجع وتمجيد الأثر والاحتماء بالماضي. وفقا لذلك، وفي سياق رد الفعل، غرقت الاستوغرافيا العربية الإسلامية في خطابات تمجيد الذات وبعث الملاحم والبطولات، وظلت تنهل من عُقدة السَّبق الإسلامي وفضائل الحضارة العربية على باقي الحضارات وربط الإخفاقات التاريخية بالاستعمار…فيما ربط بعض المؤرخين مسألة التجاوز بظهور الحداثة والعقلانية في الفكر الأوروبي. وقضية العقلانية هنا تحيل على تصور الأشياء تصورا ماديا، بخلاف الفكر الإسلامي الذي يبني تصوراته على أساس روحي. وفي جانب آخر، مَكَّنت الفردانية من تحرير العقل الأوروبي من سيولات العصر الوسيط، ودفعته إلى التحرر واكتشاف العوالم المجهولة.

رابعا: إشكالية التجاوز من منظور الكتابة التاريخية

في الواقع، حينما نظل داخل هذه الرؤية لا نمتلك وعيا تاريخيا بالضرورة. نحن مطالبون بالتخلي عن أطروحة الماضي المجيد، وبناء سردية تاريخية تقترب من سلطان التاريخ. من يقرأ حصيلة هذه الاتجاهات يتوصل إلى عمق ذلك. سبق للمؤرخ المؤرخ المغربي أحمد بوشرب أن تناول قضية الغزو البرتغالي من زاوية الوحشية والهمجية، وألصق به مسؤولية تراجع مجال دكالة. لكن، على النقيض من ذلك، هناك اتجاهات تاريخية سارت منحى مغايرا. لقد عمدت إلى جعل الغزو البرتغالي مُحركا رئيسيا لتاريخ المغرب من خلال الدفع نحو تشكل شعور القومية المغربية خلال القرن السادس عشر. لقد اعتبرت هذه الاجتهادات كذلك أن وصول الأشراف السعديين إلى السلطة لم يكن سوى تعبير حقيقي عن إرادة الشعب في الحفاظ على الهوية المغربية. كما حدث في المشرق العربي مع وصول العباسيين إلى السلطة حينما تشكلت ما يُمكن أن يُنعت ب «الاقليمية القومية». فعلى امتداد بلاد الإسلام يمكن أن نلحظ تشكل قوميات أندلسية ومغربية ومصرية وفارسية…
مع الأشراف السعديين لم تعد السلطة تتأسس على بناء قَبلي عصبي، وإن وجب الاحتراس من التبني المطلق لهذه الفرضية. تم استدعاء عنصر الشَّرف لغاية سياسية واضحة، دعم الشرعية السياسية والدينية لدولة ناشئة في الأطراف ضمن مناخ عام منذور بالتوتر والتشتت. لقد كان السوسيولوجي جاك بيرك على قدر عال من النباهة حينما قرأ هذا الاستدعاء من فرضية جعل السلطة السياسية الجديدة بعيدة عن ضغوط المجتمع. لقد راهن الأشراف السعديون على عامل التهديد الخارجي للحصول على دعم داخلي لمشروعهم السياسي، ودعوا إلى بناء اللِّحمة المغربية التي يتهددها الخطر الخارجي. علينا أن نعلم، أن الرهان وقتئذ على النَّسب يدخل ضمن قواعد اللعبة السياسية الجديدة حتى يتحقق التعالي على الحساسيات العصبية. بهذا الاعتبار، هل يمكن اعتبار رغبة الدولة السعدية في تأسيس جيش نظامي محترف بعيد عن الحساسيات القبلية هو المدخل الأول نحو ترسيخ معالم الدولة الحديثة؟ توحي الإشارات التي يوردها جاك بيرك في هذا الصدد بقبول ذلك.
انصرفت الاهتمامات بالأخص نحو ظاهرة الاستعمار. كل القراءات المُكثفة التي عاينت الواقعة الاستعمارية بالمدلول السوسيولوجي للكلمة ركزت على حجم النزيف الديموغرافي الذي كبح سير بنيات الإنتاج…يمكن أن نساير الاقتصادي سمير أمين قليلا في القول إن المجتمعات التي ربطت اقتصادها بالوساطة ظلت هامشية. من دون شك، ساهم تحول مِحور التجارة من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط في إحداث خلل في توزان اقتصادات الوساطة…الحاصل، رغم أن الدول التي تعاقبت على تاريخ المغرب ركزت اهتمامها على مداخيل الأنشطة التجارية، إلا أن التجارة لم تصل إلى المستوى الذي يجعلها تلعب دور المحرك الاقتصادي في المغرب. يأسف المؤرخون على ما حدث لمدينة سبتة. كان من المفروض أن تَجُرَّ قاطرة تحديث المغرب، بحكم موقعها الجيواستراتيجي، وبحكم تفاعلها التجاري مع حواضر المتوسط الغربي. لكنها ظلت منشدة تجاريا إلى حواضر المغرب التقليدية، وتحت سيطرة الفقهاء المحافظين. في السياق ذاته، تثير الباحثة مكالي مرسي الانتباه إلى قضية مفصلية في هذا الإطار، تتجسد في ارتباط رأس مال الدولة بشخص السلطان الذي لم يكن يسمح بتوسيع دائرة الممارسات التجارية.
للتجاوز أيضا مدخل سياسي. يمكن أيضا أن ننظر إلى فرضية التجاوز من وجهة نظر سياسية من خلال نشأة الدولة الحديثة. لقد كان بروديل على حق حينما انتبه إلى أن مأساة البحر الأبيض المتوسط خلال القرن السادس عشر ترتبط بوجود العمالقة في السياسة، أجسام ضخمة ثقيلة لم تعد صالحة للعيش أمام ظهور نزعة الدولة القومية الحديثة. مع الدولة الحديثة تعززت قوة الدولة، وبدأ البُعد المدني يفرض نفسه على البُعد الديني، وتعززت اللغات القومية، وبدا القرن كما لو أنه يشق طريقه نحو ترسيخ قيم المركنتيلية. مركنتيلية لكن برؤوس متعددة؛ معدنية في الدول الإيبيرية، صناعية في فرنسا؛ وتجارية في إنجلترا.
في الحقيقة، لا يحضر الاستدعاء من دون خلفية إيديولوجية وقومية وحتى دينية. والحق هنا التنبيه إلى الموجة المناهضة لمركزية الغرب. لقد اعتبرت هذه الموجة أن الاكتشافات الجغرافية لم تكن سوى بداية مسلسل جديد عمل على تعطيل وتجميد عجلة النمو في افريقيا والعالم الإسلامي، والقول بالتدمير هو بالاستتباع قول بامحاء الهويات والثقافات…منذ ذلك التاريخ تنبَّه بعض المؤرخين مثل فانتان فاشيل Wantan Wachtel إلى حدوث لحظة انعطاف في التاريخ البشري من خلال تشكل مسار «أوربة الحضارات»، أو لنقل مسار تغريب الحضارات l’Occidentalisation des civilisations، وممارسة القتل المشروع للشعوب والحضارات التي وُسِمت بالبدائية. وفي مستوى ثان، بدأ بعض المؤرخين يثيرون مسألة صعوبة الاندماج في اقتصاد السوق في محاولة لتبرئة أوروبا من صفحات الماضي الاستعماري.
وعلى أي، يتعلق الأمر برغبة وسلطة. رغبة في تجاوز تاريخ أوروبا، أو الخروج من مركزيته الخانقة. هنا نلتقي مع صدى تلك الأصوات الفكرية التي نادت في ما قبل بانبعاث صوت الهامش من أجل إعادة كتابة تاريخه. تقابل هذه الرغبة سلطة. سلطة الاحتواء. احتواء التاريخ العالمي في مركز واحد في ما يمكن تسميته ب histoire connecté. من هنا نفهم الخلفية التي تُصر على جعل الحضارة الاغريقية منطلق كل تطورات التاريخ البشري. لكن لا يجب أن تقرأ المسألة قراءة سطحية. الهيمنة الأوربية التي جادت على العالم بالآلة الصناعية ونقلته من طور إلى آخر لم تكن لتتم دون استعمال ممارسات الاستنزاف والاستغلال والقهر…لقد شَيَّدت الحضارة الغربية عُمرانها على أنقاض حضارات أخرى، والأصح على تراكمات أخرى وفق ما نجده في تعبير المؤرخ هنري هوسير Henri Hausser. في مقابل ذلك، ساهمت الأزمات المتتالية التي تعاقبت على المغرب والعالم الاسلامي في كبح كل تراكم حادث، ودفعت ذهنيا إلى التشبث بالخرافة والغيب، وحتى النخب العالمة ظلت غارقة في خطابات التجريد والطوباوية.

خامسا: في التأسيس للمنهج المقارن: المؤرخ عبد المجيد قدوري صاحب السبق

من بين الإسهامات التي تعقبت بالتحليل التاريخي إشكالية التجاوز في الكتابة التاريخية المغربية المعاصرة نصادف كتاب «المغرب وأوروبا» للمؤرخ المغربي عبد المجيد قدوري. في مدار هذا الكتاب، تنتظم المعطيات التاريخية وفق رؤية جديدة تجعل من المنهج المقارن غاية ومقصدا. الكتاب من حيث هندسته يتضمن مقدمة وثلاثة أقسام، يحتوي كل قسم على فصول.
يتحرى القسم الأول المسألة الذهنية بين ضفتين؛ وعبر هذا التحري يُدقق قدوري في مفاهيم مهيكلة تؤسس لفرضية التجاوز مثل مفهوم العقل، الحداثة، التجاوز والمقدس…فيما يشتبك القسم الثاني مع قضية التحديث في التجربة المغربية من خلال استعراض ثلاث تجارب رئيسية ترتبط بكل من الملكين السعديين عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور والملك العلوي محمد بن عبد الله. وقد خُصص القسم الثالث من الكتاب لمعالجة جذور العرقلة وأسباب التجاوز من خلال تحليل مجهري لطبيعة الأزمات السياسية والبيولوجية والتجارة الخارجية والديبلوماسية المغربية والبحر والنظام التعليمي التي تفسر بنية التجاوز.
يعمد الكتاب إلى الإجابة عن جُملة من الإشكالات التاريخية التي تدخل ضمن دائرة فهم قضية التجاوز من قبيل: كيف تعامل المغاربة مع مستجدات العصر الحديث؟ وأي أثر لتراجع التجارة الصحراوية وتقدم تجارة المحيطات؟ وهل ساهم التطور الاقتصادي الجديد في جعل المخزن تحت قبضة الأجانب وفصله عن المجتمع؟ لماذا ارتبطت مركزية الدولة بشخصية السلاطين أكثر من ارتباطها ببنية الدولة؟ لماذا لم ينجح سلاطين المغرب في استئصال الانقسامات وفرض منطق الدولة على الجميع؟ وهل فعلا وجدت فئة التجار في النسيج الاجتماعي المغربي على شاكلة البورجوازية الأوربية؟ كيف دبر المغاربة معاشهم وأحوالهم؟ وأي دور للنظام التعليمي وقتئذ في بلورة ثقافة مغربية؟ هل ساهم هذا النظام في استمرار قيم الحفظ والتكرار؟ وما علاقة العلماء بالتجديد؟
ينتصر الكتاب إلى فكرة أساسية مؤداها أن المحاولات التحديثية التي باشرها سلاطين المغرب افتقدت إلى عنصر الاستمرارية والتراكم، وطغت عليها مظاهر الشخصنة، ولم تكن مؤسساتية أو نسقية. الحاصل، دائما ما كانت هذه المحاولات تصطدم بآفة التباعد الحاصل بين النخبة العالمة والقواعد الاجتماعية…ومن سوء حظها أنها كانت تأتي في سياق مندور بالكوارث والأوبئة التي تزيد من تعميق فرضية ضعف الاقتصاد المغربي.

خاتمة:

يبدأ مسار الحداثة في اللحظة التي يبدأ فيه وميض الماضي في التراجع؛ في الوقت الذي يفرض فيه الحاضر رُؤيته على الواقع. من هنا نفهم قصة نجاح الحداثة في أوروبا من خلال ارتباطها بتحقق الوعي التاريخي وتجاوز المألوف وهدم الموروث وتحريك الأنساق الجامدة…الحداثة الأوربية هي في الأساس ثورة ضد القديم، وهي وعي جماعي بضرورة توليد الجديد، ولحظة تبخر القناعات والقيم وولادة قناعات جديدة. لقد كان الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط على حق حينما عرَّف بأنها: «الاحتجاج الدائم على التقليد». ومسألة الحداثة هي التي أعادت بعث نقاش التحقيب في التاريخ العالمي. لقد اختلفت الاستوغرافيا الأوربية في مسألة تحقيب العصر الحديث. تقترح الاستوغرافيا البرتغالية اعتبار سنة 1415، تاريخ احتلال سبتة، وتُفضل الاستوغرافيا الاسبانية سنة 1492، تاريخ اكتشاف العالم الجديد، وهناك من يقترح سنة 1453 تاريخ سقوط القسطنطينية…لكن علينا أن نقتنع بأن استوغرافيا النهضة التي صاغها مؤرخو البورجوازية ضخمت من محاسن التاريخ الحديث على حساب التاريخ الوسيط. لقد تمَّ تقديم العصر الوسيط الفيودالي كأنه عصر همجي…وكان علينا أن ننتظر ظهور الجيل الثالث من مدرسة الحوليات الفرنسية من أجل إعادة الاعتبار لتحولات العصر الوسيط. يقول جاك لوغوف في شأن ذلك، لا توجد في التاريخ نهضة، بل توجد مراحل انتقالية.
بهذا يكون العصر الوسيط هو مرحلة انتقالية نحو عصر النهضة والتاريخ الحديث. وإذا ما غيرنا الوجهة صوب تاريخ المغرب، لقد ألحَّ المؤرخ شارل أندري جوليان على مسألة غاية في الأهمية، ترتبط باستمرارية النسق التقليدي منذ فترة أحمد المنصور إلى غاية فترة الحماية. يقول أندري جوليان في هذا الصدد:» قواعد اشتغال النظام المخزني التي وضعها السلطان أحمد المنصور في نهاية القرن السادس عشر، ظلت كما هي، على الرغم من التعديلات التي حصلت فيما بعد، وذلك إلى غاية قيام دولة الحماية، إذ لم تتغير الأمور، باتجاه شكل من أشكال الدولة الحديثة «. وتُعزز الباحثة الفرنسية لوسيت فالنسي هذا الاتجاه بالقول إن قوى الإنتاج ظلت ضعيفة، مع ما استتبع ذلك من هشاشة الجهاز التقني ومِجهرية المِلكيات الزراعية وتذبذب الوتيرة الديموغرافية…مقابل ذلك، الحداثة في الإسلام تقترن بالاجتهاد. يُقال إن الاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوُسع في تحصيل أمر بشِق من الجهد، وحينما يسير الإسلام في اتجاه الاجتهاد يكون قد مضى في اتجاه الحرية. لقد انتبه المفكر عبد الرحمان الكواكبي إلى ذلك حينما ربط بين انحطاط العالم الإسلامي وغياب الحرية…لم يستوطن الاجتهاد في التجربة الإسلامية لانتفاء شروط الحرية، ولتعمق الفصام بين الثقافة والمجتمع…
في المحصلة، كان للتدخل الإيبيري اسهام في جلاء المغاربة عن السواحل وتمركزهم في المدن الداخلية بالقرب من العواصم التقليدية؛ وكان لهذا الغزو أن أحدث شرخا اجتماعيا بأن هيَّأ المناخ لظهور فئة من المتعاونين الذين نسجوا علاقات مع البرتغال، ومنهم من امتلك طموحات سياسية مثل يحيى أتوعفوفت. من جهة أخرى، ولأن التجاوز لا يمكن أن يتم في الواقع التاريخي من دون خلفية فكرية وثقافية، كان التعليم الأوروبي يُربي متعلميه على أهمية إعمال العقل والتجربة لإدراك الواقع، ويَنصُّ على ضرورة توظيف التجربة والتكوين في مهن التجارة والبحر…كان النظام التعليمي المغربي يجتر أساليب الحفظ والتكرار والاختصارات، ويرفض الانخراط في الإبداع والنقد…