لمواكبة أشغال التوسيع والتطوير التي تعرفها محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، يتم حاليا العمل على إنجاز محطة للضخ بالجرف الأصفر، والتي ستمكن من تزويد محطتين للمعالجة، ويهم الأمر كلا من محطة المعالجة الدورات ومحطة المعالجة السيور.

في ظل حالة الإجهاد المائي، تم اتخاذ عدة تدابير استعجالية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من الماء الصالح للشرب على المستوى الوطني، بما في ذلك المناطق القروية بإقليم الجديدة.
وفي إطار هذه الاستجابة الفعالة لمواجهة ندرة المياه، تم تزويد إقليم الجديدة بمحطات متنقلة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى توفير شاحنات صهريجية لتوزيع مياه الشرب على السكان بالمناطق القروية.
وهكذا، فإن إقليم الجديدة يتوفر اليوم، على وحدتين متنقلتين لتحلية مياه البحر، ومن المرتقب أن تنضاف لهما خمس وحدات جديدة في طور الإنجاز. كما يتوفر الإقليم على حوالي 25 شاحنة صهريجية لتزويد مجموعة من الجماعات بالماء الشروب لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 70 ألف نسمة.
وفي هذا السياق، أوضح محسن مرسلي، رئيس مصلحة استغلال الماء الصالح للشرب بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، أنه في إطار الشطر الأول من مشروع إنجاز أزيد من 40 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر على المستوى الوطني، الذي أطلقته وزارة الداخلية، استفاد إقليم الجديدة من محطتين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحطة سيدي عابد، ومحطة اثنين شتوكة.
وأبرز في تصريح للصحافة في إطار زيارة تفقدية للوحدة المتنقلة بسيدي عابد، أن الوحدة المتنقلة لتحلية المياه لاثنين اشتوكة تنتج صبيبا يبلغ 380 متر مكعب في اليوم، فيما تنتج محطة سيدي عابد أزيد من 780 متر مكعب من الماء يوميا.
وأشار إلى أن الشطر الثاني من هذا المشروع المهيكل يهم أزيد من 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر على الصعيد الوطني، مسجلا أن إقليم الجديدة سيستفيد من خمس محطات جديدة تهم خمس جماعات، ويتعلق الأمر بكل من جماعة أزمور، وسيدي علي، ولمهارزة الساحل، وأولاد عيسى، بالإضافة إلى جماعة أولاد غانم.
وبخصوص طريقة معالجة مياه البحر بهذه الوحدات المتنقلة، أوضح السيد مرسلي، أن هذه الطريقة تعتمد على أخذ مياه البحر انطلاقا من أثقاب «FORAGE» ثم يمر الماء عبر مرحلة المعالجة القبلية عن طريق الأحواض الرملية، ثم مرحلة التناضح العكسي، لإنتاج مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية.
وأبرز أنه يتم تخزين هذه المياه الصالحة للشرب في أحواض تخزين تبلغ طاقتها الاستيعابية 50 متر مكعب، ليتم بعد ذلك توزيعها عن طريق الشاحنات الصهريجية على الدواوير المستهدفة.
ولتسهيل عملية نقل المياه المعالجة من الوحدات المتنقلة لتحلية مياه البحر إلى الساكنة المستهدفة بإقليم الجديدة، تم توفير 25 شاحنة صهريجية تتراوح حمولتها بين 4 و12 متر مكعب.
وفي هذا الإطار، أوضح المقرئ الإدريسي، رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم الجديدة، أن الإقليم توصل في المرحلة الأولى، من وزارة الداخلية بما مجموعه 25 شاحنة صهريج تتراوح حمولتها بين 4 و12 طنا، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات تزود 146 دوارا تتوزع على 21 جماعة من جماعات الإقليم، التي تعرف نوعا من الخصاص من هذه المادة الحيوية.
وأضاف أنه يتم يوميا توزيع حوالي 2200 متر مكعب من الماء، لفائدة ما يقارب 70 ألف نسمة، من سكان الدواوير التي تعاني من نقص في مياه الآبار أو تلك التي تعرف ارتفاعا في نسبة الملوحة في المياه، والمناطق المحتاجة للماء بصفة عامة.
كما أكد الإدريسي أن الإقليم سيتوصل قريبا من طرف وزارة الداخلية بما مجموعه 6 شاحنات صهريجية جديدة من النوع الكبير، مبرزا أنه من شأن الشاحنات الجديدة الرفع من حجم الماء الموزع، وكذا الرفع من عدد المستفيدين إلى 80 ألف من السكان.
وبعد أن أبرز الآثار الإيجابية المباشرة لتوزيع المياه بواسطة الشاحنات الصهريجية على ظروف عيش الساكنة في عدد من الجماعات القروية بالإقليم، من خلال التزويد اليومي بالماء الصالح للشرب في ظروف آمنة وصحية، شدد السيد الإدريسي على دور المواطنين في الحفاظ على الماء وتثمين هذه المادة الحيوية، من خلال تبني ممارسات بسيطة لمكافحة هدر المياه في الحياة اليومية.
واعتبر أن مواجهة التحديات المرتبطة بأزمة المياه، رهين بانخراط كافة الفاعلين، وعلى رأسهم المواطنون، الذين يعتبرون حلقة رئيسية في نجاح مختلف السياسات العمومية، في الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذه المادة الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير وأطلق عددا من المشاريع والأوراش، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، من أجل ضمان توفير الماء الصالح للشرب لفائدة السكان وكذا لتوفير احتياجات السقي.
وشملت هذه التدابير، اقتناء 44 محطة متنقلة للتحلية وإزالة المعادن فضلا عن إطلاق 219 محطة متنقلة لتعبئة أزيد من 70 مليون متر مكعب في السنة من أجل تعزيز تأمين تزويد الدواوير بالعالم القروي بالماء الصالح للشرب.
كما تم اقتناء 1209 شاحنة صهريجية و9717 من الصهاريج البلاستيكية وتخصيص ميزانية مهمة تهم الشاحنات الصهريجية لتوفير الماء الصالح للشرب لما يقارب 3 ملايين من الساكنة بالمناطق القروية المتضررة جراء ندرة المياه.

محطة الجرف الأصفر

تواصل محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، توسيع وتطوير عملها لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان مدينة الجديدة والمناطق المجاورة.
فبعد إنشائها سنة 2015 بسعة أولية بلغت 25 مليون متر مكعب سنويا، تم سنة 2022 تنفيذ مشروع توسيع وزيادة إنتاجية هذه المنشأة، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، من أجل مواجهة إشكالية شح التساقطات المطرية.
وهم هذا المشروع توسعة أولية لمحطة التحلية بقدرة إنتاجية بلغت 15 مليون متر مكعب، ثم برنامجا استعجاليا بقدرة إنتاجية بلغت 45 مليون متر مكعب من الماء سنويا، منها 30 مليون متر مكعب مخصصة لمدينة الجديدة والمناطق المجاورة. وقد مكنت هذه القدرة الإضافية من تزويد مدينة الجديدة بالماء تدريجيا منذ نونبر 2023، وتغطية 100 في المائة من احتياجات المدينة من الماء ابتداء من فبراير 2024.
بالإضافة إلى ما تم تحقيقه، تسعى المحطة، التي تعتبر إحدى أهم محطات التحلية بالمغرب، إلى رفع تحديات جديدة بطموحات أكبر، من أجل المساهمة في مواجهة وضعية الإجهاد المائي بالمملكة من خلال استهداف إنتاج ما مجموعه 300 مليون متر مكعب من الماء، في أفق سنة 2026.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول عن الإنتاج بمحطات تحلية مياه البحر «OCP GREEN WATER»، عثمان أبو سلهام، إنه بعد توالي سنوات الجفاف التي شهدتها المملكة، تم سنة 2022 العمل بشكل استعجالي على إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر من أجل مواجهة الخصاص في هذه المادة الحيوية.
وأوضح أبو سلهام، في تصريح للصحافة خلال زيارة تفقدية لمحطة الجرف الأصفر، أن المكتب الشريف للفوسفاط، بشراكة مع وزارة الداخلية، وفي إطار مواكبة استراتيجية المملكة الرامية إلى مواجهة الإجهاد المائي، أنشأ شركة «OCP GREEN WATER»، التي تتكفل بمشاريع التحلية وتصفية المياه العادمة.
وأبرز أنه في إطار هذه الشراكة، تم تطوير مشروع أول يهم إنتاج 45 مليون متر مكعب بمحطة المعالجة بالجرف الأصفر، والذي تمثل هدفه الرئيسي في المرحلة الأولى في توفير نسبة مائة في المائة من استهلاك المركب الصناعي للجرف الأصفر من المياه غير التقليدية، مضيفا أن المرحلة الثانية همت تزويد مدينة الجديدة والمناطق المجاورة بما مجموعه 30 مليون متر مكعب من الماء سنويا لتغطية الحاجيات المائية لمدينة الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى منطقة مولاي عبد الله وبعض المناطق المجاورة.
وأشار أبو سلهام إلى أن عملية التوسيع والتطوير ما تزال متواصلة، مبرزا أنه يتم حاليا العمل على تطوير آليات وقدرات جديدة تهم تحلية ماء البحر لتزويد جنوب مدينة الدار البيضاء بسعة تبلغ 60 مليون متر مكعب سنويا.
وأوضح في هذا السياق، أن التحضيرات الخاصة بهذا المشروع الهام بدأت في أواخر سنة 2023، في حين انطلقت أشغال البناء في شهر أبريل من السنة الجارية، مبرزا أنه سيتم تزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب بطريقة تدريجية ابتداء من نهاية شهر شتنبر المقبل.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المسؤول، يتم حاليا إنجاز توسيعات جديدة تستهدف تزويد مناطق أخرى مثل مدينة خريبكة، التي سيبدأ تزويدها بالماء ابتداء من نهاية السنة الجارية.
وأشار إلى أن كافة هاته المشاريع تروم بلوغ قدرة سنوية من إنتاج المياه تبلغ 300 مليون متر مكعب في أفق 2026 بمحطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، مسجلا أن هذا الهدف يندرج في إطار الاستراتيجية العامة للمكتب الشريف للفوسفاط الهادفة إلى بلوغ 560 مليون متر مكعب سنويا موزعة بين الجرف الأصفر والمعامل المتواجدة بآسفي والمعامل المتواجدة بالمنطقة الجنوبية بمدينة العيون.
ولمواكبة أشغال التوسيع والتطوير التي تعرفها محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، يتم حاليا العمل على إنجاز محطة للضخ بالجرف الأصفر، والتي ستمكن من تزويد محطتين للمعالجة، ويهم الأمر كلا من محطة المعالجة الدورات ومحطة المعالجة السيور.
وفي هذا السياق، أبرز حور زكرياء، مهندس بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، الجهة المكلفة بتدبير محطة الضخ هاته، أن هذه الأخيرة التي توجد في طور الإنجاز حاليا، تهم مشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر نحو محطة المعالجة الدورات ومحطة المعالجة السيور.
وأوضح حور، في تصريح مماثل، أن هذه المحطة تتكون من خمس مضخات ذات صبيب إجمالي يبلغ 2.2 متر مكعب في الثانية، مبرزا أنه في مرحلة أولى تندرج في إطار المخطط الاستعجالي، سيتم إعطاء انطلاقة تشغيل مضختين لتزويد جهة الدار البيضاء-سطات بصبيب إجمالي يبلغ حوالي 1000 لتر في الثانية، في شهر شتنبر القادم.
وتابع أن المرحلة الثانية من هذا المشروع، الذي أعطيت انطلاقة أشغال إنجازه في شهر ماي الماضي، ستهم تشغيل المضختين الثانيتين في شهر أكتوبر القادم، في حين أن المضخة الخامسة ستكون مضخة احتياطية.
وأوضح أنه بالإضافة إلى محطة الضخ، يتكون المشروع من أنبوب على طول 54 كيلومتر وقطر 1600 ملمتر، سيقوم بنقل المياه المحلاة، بالإضافة إلى قناة ربط بين محطة الدورات ومحطة السيور على طول 11.4 كيلومتر، وقطر يبلغ 800 ملمتر، مشيرا إلى أن قناة الربط هاته تم تشغيلها في يوليوز 2024، وتقوم الآن بضخ حوالي 44 ألف متر مكعب يوميا.
من جهة أخرى، وبعد أن أكد على أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال البنيات التحتية لمواجهة ندرة المياه، شدد السيد حور على ضرورة مواكبة هذه المجهودات الهائلة باعتماد ممارسات يومية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها في كافة المجالات.
وأوضح أن الوضع الراهن يستدعي التزاما مواطنا متواصلا لتجنب التداعيات الناجمة عن التراجع الواضح للموارد المائية، معتبرا أن المسؤولية مشتركة والتحدي كبير، مما يتطلب تعبئة شاملة لترشيد استهلاك الماء باختلاف استخداماته.

الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق

إلى ذلك ، تم تنفيذ مشروع الربط بين الحوضين المائيين ل»سبو» و»أبي رقراق» في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الماء على مستوى المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء، التي تعاني من عجز مائي استثنائي.
ومكن هذا المشروع الضخم الممتد على مسافة 67 كلم، من ضمان تدفق قوي ومنتظم للمياه القادمة من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق.
وفي هذا الصدد، قال مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، إن «هذا المشروع يمكن من نقل صبيب يقارب مليون متر مكعب من المياه يوميا نحو سد سيدي محمد بن عبد الله».
وأبرز الزروالي في تصريح للصحافة خلال زيارة لمصب مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، أن الشطر الاستعجالي لهذا المشروع الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، مكن من نقل ما حجمه 380 مليون متر مكعب من المياه نحو السد.
وأشار إلى أن المياه يتم نقلها عبر قناة فولاذية قطرها 3,20 متر بصبيب 15 مترا مكعبا في الثانية، أي 15 طنا في الثانية، فيما يتراوح الحجم المائي السنوي ما بين 300 مليون و400 مليون متر مكعب.
ويأتي هذا المشروع في سياق يطبعه توالي ست سنوات من الجفاف أثرت بشكل كبير على مخزون المملكة من المياه، سواء الجوفية منها أو السطحية. وتعرف نسبة ملء السدود تراجعا، ولا تتجاوز حاليا 28 في المائة على المستوى الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية.
وأوضح الزروالي أنه بالنظر إلى هذا النقص في الموارد المائية، سجل سد سيدي محمد بن عبد الله معدلات ملء ضعيفة في السنوات الأخيرة (100 مليون إلى 140 مليون متر مكعب)، بينما كان من المفترض أن تصل الموارد المائية بالسد في المتوسط إلى 600 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل عجزا يتراوح ما بين 60 إلى 80 في المائة.
وأمام هذا التحدي، أجرت مصالح وزارة التجهيز والماء سلسلة من الدراسات حول الحلول الواجب تنفيذها، قبل أن تستقر على نقل المياه من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله.
وبذلك، فقد أصبحت هذه الموارد المائية التي كانت تهدر في البحر (نحو 340 مليون متر مكعب خلال السنة المائية 2022-2023)، تستخدم حاليا لتزويد المنطقة الساحلية الرباط- الدار البيضاء بالماء.
وحتى تبلغ هذه الموارد المائية وجهتها النهائية، تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بإطلاق المياه من سد الوحدة (إقليم وزان)، وذلك من أجل تقوية حقينة سد المنع بحوض سبو عبر واد ورغة على مسافة 150 كلم.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول إلى تكثيف عمليات مكافحة هدر الموارد المائية، وبذل المزيد من الجهود لترشيد استعمالها، لا سيما من خلال إعادة تفعيل عمل الهيئات المكلفة بمراقبة استغلال الموارد المائية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بشرطة الماء وتنفيذ برامج استعجالية للاقتصاد في الماء وتقييد معدلات تدفقه إلى المستهلك.
جدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم تم إطلاقه بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، الذي يضع قطاع الماء في صلب اهتمامات جلالته، وذلك اعتبارا لدوره الأساسي في تحقيق التنمية والأمن المائي والغذائي للمملكة.

حقينة سد المنصور الذهبي

أفادت وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بأن الحجم الإجمالي للمياه ،التي استقبلها سد المنصور الذهبي بالحوض المائي درعة – واد نون، قدرت بعد التساقطات المطرية الأخيرة، بـ 25,5 مليون متر مكعب حتى 26 من غشت الجاري.
ورفعت هذه الأمطار الحجم الإجمالي للمخزون المائي بالسد المذكور إلى أكثر من 57,81 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تبلغ 13,49 في المائة، حسبما ذكرت الوكالة في مذكرة حول التساقطات الأخيرة.
أما السدود الأخرى الواقعة ضمن منطقة نفوذ الوكالة، وهي على الخصوص سدي مولاي علي الشريف وأكدز، فقد بلغ حجم مخزونهما المائي 41.41 مليون متر مكعب ، و32.16 مليون متر مكعب على التوالي.
وكان للتساقطات الأخيرة التي سجلت من 23 إلى 26 غشت الجاري بجنوب شرق المملكة وقع إيجابي على السدود والمخزون المائي بالمنطقة، خاصة بأقاليم ورزازات والرشيدية وتنغير وميدلت.