لجنة الحوار تعلن عن «التزامات حكومية» جديدة لطي صفحة الخلاف

أعلنت لجنة الحوار الممثِلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب «أن الوزارة حريصة على إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، عبر التزامها والتزام عمداء الكليات، بتمكين الطلبة الذين سيُجرون اختبارات الدورة الاستدراكية للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 شتنبر 2024، بأن تقترح عليهم دورات أخرى تهم الفصل الثاني»، مبرزة بأن هذه الخطوة التي تأتي تتويجا لمسار الوساطة والحوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل كذلك ما سبق الأإلان عنه من رفع للعقوبات الصادرة في حق الطلبة وممثيليهم وإلغاء نقطة الصفر.
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الدورة الاستدراكية المبرمجة، يوم الخميس 5 من شهر شتنبر الجاري، لن تكون ذات جدوى، ولن تشكّل أي قيمة مضافة، ولن تقدّم أي حلّ للإشكال الذي تعرفه «كليات الطب» منذ حوالي تسعة أشهر، لأن قرابة 94 في المئة من الطلبة الذين واصلوا مقاطعة الدورات السابقة، العادية منها والاستدراكية، والذين يقدّر عددهم بحوالي 20 ألفا؛ إذا ما تم القيام بحساب تقريبي وفقا للأرقام الرسمية المعلن عنها؛ هم يوجدون في وضعية «ترسيب»، وعمليا فقد ضاعت السنة بالنسبة لهم، وبالتالي فإن هذه الدورة الجديدة هي مفتوحة على النسبة المتبقية التي تتراوح ما بين 4 و 6 في المئة، التي شاركت في الامتحانات السابقة.
وأوضح المصدر الطلابي في تصريحه للجريدة، أن ملامح إيجاد حلّ لمشكل طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة لا تلوح في الأفق، بسبب ما اعتبره المتحدث «غياب إرادة حكومية حقيقية لطي صفحة الخلاف وللدفع بالمبادرات التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن كل أساليب الشد والجذب التي طغت على كل فترات هذا المشكل». وأبرز المتحدث الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، بأن الوساطة البرلمانية وصلت إلى الباب المسدود، شأنها في ذلك شأن عدد من المبادرات الموازية الأخرى، مضيفا بأن الدعوة التي تم توجيهها لآباء وأولياء الطلبة من أجل الاجتماع بهم، يوم الأربعاء الفارط 28 غشت، والتي تم خلالها القفز على اللجنة الوطنية باعتبارها الممثل الشرعي والقانوني للطلبة، لم تكلّل بالنجاح بعد مقاطعتها من طرف المدعوين، مؤكدا أن استمرار الدفع بأن الاحتجاج الطلابي تم «تسييسه» يعتبر مبررا واهيا، يعكس عجز الحكومة عن إيجاد مخرج عقلاني لهذه الأزمة.
وفي سياق ذي صلة، أكدت طالبة أخرى في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن أزمة كليات الطب وطب الأسنان ستتواصل ليس فقط بالنسبة للطلبة القدامى وإنما حتى الجدد، مؤكدة أن عدم الحسم في هذا الملف ستترتب عنه تبعات أخرى متعددة، وعلى أن صمت الوزيرين المعنيين ومن خلالهما الحكومة، سيجعل الموسم الدراسي الجديد يعرف العديد من التعثرات على مستوى التحصيل وشكل التدريس وجودته، بالنسبة للسنوات الأولى. واعتبرت المتحدثة في تصريحها للجريدة على أن عدم التوصل إلى حل لتسوية هذا الموضوع يطرح علامات استفهام متعددة بخصوص المشاريع الموعودة والأرقام التي تم الإعلان عن الوصول إليها سابقا، ومنها الرفع من عدد الخريجين، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، الرهان على أن يصل عدد الأطباء الخريجين سنة 2025 إلى 6530 وفي 2030 إلى 8770، وبالتالي الرفع من عدد الأطباء ليصل إلى 46 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، وغيرها من المعطيات الرقمية الأخرى المبشّر بها.
وعلاقة بالموضوع، عبّر عدد من آباء الطلبة الجدد الذين اجتازوا امتحانات ولوج كليات الطب والصيدلة، في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، عن تخوفهم من أن تؤثر الأزمة الحالية على تكوين أبنائهم، حيث شدد عدد منهم على أن فلذات أكبادهم قرروا المشاركة في الامتحان رغم التوجس والقلق من مصير يعتبرونه مبهما، وهو ما دفع الكثيرين للتخلي عن المشاركة في هذه المحطة في آخر لحظة رغم تقدمهم بطلباتهم، إذ وبحسب الوزارة الوصية، فقد بلغ عدد الترشيحات 109 آلاف و 698 ترشيحا، تم انتقاء 49 ألفا و 843 منها، الذين لم يحضروا جميعا لمراكز الامتحانات، حيث تم تسجيل مشاركة 37 ألفا و 685 مرشحا، وهو ما اعتبره المتحدثون للجريدة أمرا يجب استحضاره وأن يتم توفير كل الظروف لتكوين طبي جامعي في مستوى يليق بصحة المغاربة والأوراش المفتوحة التي تعرفها المنظومة الصحية.