تنصل الحكومة من التزاماتها بخصوص النظام الأساسي لكتاب الضبط

نفذت النقابة الديمقراطية للعدل  المنضوية تحث لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل،  أول أمس الأربعاء 4 شتنبر 2024  وقفة احتجاجية حاشدة بمدينة الرباط، احتجاجا على تنصل الحكومة من نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي.
ونزل إلى العاصمة الرباط عدد هائل من كتاب الضبط، لتنفيذ القرار النقابي حسب البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل المعلن عنه سابقا، من أجل الاحتجاج على عدم التزامة بنتائج الحوار القطاعي الذي دام أكثر من سنتين، وتم التوصل فيها إلى عدد من الاتفاقات بخصوص النظام الأساسي لكتاب الضبظ، إلا أنه قوبل بالتماطل وعدم تسريع اجرأة هذه النتائج.
ورفع المحتجون من كتاب الضبط الذي جاؤوا من مختلف المدن المغربية، شعارات ولافتات تندد بالأوضاع التي باتوا يتخبطون فيها، جراء تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية.
وفي تصريح ليوسف أيدي، الكاتب العام لنقابة الديمقراطية للعدل، بخصوص هذه الوقفة الاحتجاجية، أوضح  أن كتاب الضبط كانوا يعتزموا تنظيم مسيرة احتجاجية من مقر وزارة العدل إلى مقر وزارة المالية، لكن تم منعها من طرف السلطات ليقرر المكتب الوطني للنقابة لتحويلها إلى وقفة احتجاجية.
وأبرز الكاتب العام، أن هذا الاحتجاج يأتي في إطار برنامج تصعيدي للنقابة  بعد تنصل الحكومة من جميع الالتزامات التي أخذتها على عاتقها خلال الحوار الاجتماعي القطاعي الذي فاق سنتين والذي توصلنا فيه إلى عدد من الاتفاقات بخصوص النظام الأساسي لكتاب الضبط، لكن ليس هناك رد أو تفاعل من قبل مصالح وزارة المالية والاقتصاد.
ومن جانبه  سجل  فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل،  بكل أسف منع  المسيرة الوطنية وهو منع مدان ومرفوض وغير مبرر لأن الفضاء العام متنفس للشغيلة وعموم الكادحين للتعبير عن مطالبهم بشكل حضاري ومسؤول.
وتابع بنحدو أن تحويل المسيرة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل الهدف منه إيصال الرسالة إلى الحكومة المتعنتة ووزارة المالية من أجل إخراج النظام الأساسي المحفز، والذي تم التوافق حوله مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معبرا عن استعداد النقابة للتفاوض والحوار في أي لحظة من أجل هذا الهدف النبيل والسامي الذي سيخدم العدالة في المغرب والإدارة القضائية.