قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء 10شتنبر والأربعاء11 والخميس 12 شتنبر 2024 وتنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 مع تفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها، دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن استيائه ورفضه المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، معتبرا أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.
وأعلن المكتب الوطني رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، ذلك أن النقابة الديمقراطية للعدل لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية أو إلى تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين، ومن هذا المنطلق حرصنا دائما على التشبث بآليات الحوار المنتج غير أن التعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي دفعنا دفعا لخوض هذه المعركة الاحتجاجية المشروعة والتي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين
وجددت النقابة تحميل المسؤولية لرئيس الحكومة مطالبة إياه بالتدخل بما يضمن إقرار أجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل،
وسجلت أن الموقف الحكومي يستمر في الغموض وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط، بتسطير النقابة الديمقراطية للعدل سلسلة من المعارك النضالية، بخوض إضراب وطني أيام 10-11-12 وأيام 24-25-26 شتنبر 2024، وتنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر 2024 مع تفويض المكاتب المحلية تحديد ساعة انطلاقها.
ودعت النقابة كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ وكذا بالإدارة المركزية إلى الانخراط المكثف في هذه المعارك بكل وعي ومسؤولية دفاعا عن حقوقنا العادلة والمشروعة، كما قررت دعوة المجلس الوطني للانعقاد يوم 28 شتنبر بمدينة مراكش.