قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد اجتماعه، تنظيم وقفة احتجاجية، يومه الأربعاء، ضد المشاريع التي جاء بها وزير العدل.
ودعا بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة إلى جانب وضع شارة الاحتجاج على البذل. وكشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن هذا القرار يأتي بعد مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالممارسة المهنية، وعلى رأسها تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب، ورفعه إلى مجلس المستشارين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وما تبع ذلك من إشعارات صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تم توجيهها لبعض المحامين والمحاميات. ودعا البلاغ المحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الانفتاح على النقباء من أجل تنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية، مشيرا إلى أن المحاميات والمحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عن المرض من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
ويشدد المحامون المغاربة على ضرورة التراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، كما يستنكرون استبداد وزير العدل بإعداد هذا المشروع، وعدم الأخذ بالتعديلات التي قدمتها فرق برلمانية ولا بتلك التي اقترحها المحامون.
