من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 6 أشهر.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية  هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليوز الماضي، والذي جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
في حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وكانت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، قد طلبت يوم الاثنين الماضي، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 من شتنبر الجاري.
وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
كما دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى “رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا”.
الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
يشار الى أن إسرائيل استولت على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد اندلاع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في دجنبر الماضي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في أبريل الماضين قراراً يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في “عضوية فلسطين الكاملة بشكل إيجابي”، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
وقالت الجمعية العامة في قرارها إن “الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة”.
وفور صدور القرار آنذاك، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار ووصفه “بالسخيف وبمثابة جائزة لحماس”، فيما رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بقرار الجمعية العامة وقال إن “فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك”.
و قد حصد القرار الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين الى المنظمة” مع منحهم “حقوقا إضافية كدولة مراقب”، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عضواً عن التصويت.