يعرف الدخول المدرسي الجديد تعثرا عسيرا نتيجة تراكم عدة مشاكل وأهمها هذه السنة انشغال جزء من رجال ونساء التعليم بالمشاركة المواطنة في الإحصاء العام للسكان والسكنى، والأمر هنا يتعلق بما يتجاوز 43 ألف مساهم ومساهمة سيكونون مضطرين إلى عدم الالتحاق بعملهم، حتى نهاية المدة، أي نهاية الشهر، وهذا يعني أن الأقسام ستكون بدون مربين وحتى بدون تلاميذ مما يؤشر على أن الوزارة الوصية على الشأن التعليمي تتعامل وكأن الأمر مجرد غياب وشواهد مدرسية وتبرير الغياب، وأننا، مرة أخرى، أمام تمييز سلبي بين التعليم العمومي والخصوصي، فهذا الأخير ورغم العلل انطلق موسمه الدراسي، في حين يعيش الباقي عطبا بنيويا في الانطلاق، في الوقت الذي تتعالى احتجاجات النقابات ومختلف الفاعلين الاجتماعيين داخل المدرسة العمومية مما ينذر حقا بموسم جاف ينضاف إلى جفاف سنوات الفيروس القاتل كورونا، التي ما زالت ندوبها بارزة وتشكل آلاما مستمرة.
ومما يؤكد تعثر الحكومة أنها قررت أن تستمع لعرض الوزير بنموسى، يومه الخميس، لاتخاذ الإجراءات وتدارس الدخول المدرسي قي الوقت الذي يفترض أن العملية أضحت سارية وميسرة، لكن ربما للحكومة قضايا أخرى أهم من التربية، وأهم من التعليم، وأهم من مستقبل أجيال وأجيال، لأن هناك وزراء منها يناقشون صفقات تجارية بين قيادة حزبية لأحد أطراف الأغلبية الثلاثية !
الدخول المدرسي موسوم بغلاء أسعار الكتب واللوازم المدرسية ورسوم التسجيل في القطاع الخاص، حيث تشتم نفس عمليات النصب والاحتيال في مواجهة الأسر المغلوبة على أمرها، فقد تصل كلفة التسجيل في حدها الأدنى إلى 3000درهم ويصل التأمين الذي لا تتجاوز كلفته عشرات الدراهم إلى آلاف الدراهم، ناهيك عن مشاكل النقل المدرسي الذي يعيق تمدرس التلاميذ خاصة بالمناطق القروية وشبه القروية، ويعرف مشاكل كبيرة نتيجة تعدد المتدخلين الرسميين من جماعات محلية وعمالات وغيرها إضافة إلى تدخل عدة وسطاء وسماسرة لاستغلال الوضع دون أن نسمع عن استراتيجية حكومية مندمجة ومنسجمة .
يبقى مصير أزيد من ربع سكان المغرب في انتظار الرقم النهائي للإحصاء، أي ثمانية ملايين تلميذ، في أفق مجهول، أمام حكومة لا تضع الأمر ضمن أولوياتها إلى إشعار آخر .