أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح.
يأتي هذا القرار القضائي تتويجا لمسار قانوني بدأ بشكاية تقدم بها عامل إقليم القنيطرة، طالب فيها بإقالة الثلاثي من مناصبهم. وكانت المحكمة قد قررت في السابق إدخال القضية للمداولة، مما مهد الطريق لهذا الحكم الحاسم.
ويعتبر أن هذا القرار القضائي امتداد لقرار إداري سابق اتخذه وزير الداخلية، والذي نص على عزل كل من فاطمة العزري، النائبة الأولى للرئيس عن حزب الاستقلال، ومصطفى الكامح، النائب الثاني عن حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى رئيس المجلس أنس البوعناني نفسه.
ويطرح هذا المستجد تساؤلات عديدة حول مستقبل التدبير المحلي في مدينة القنيطرة، وكيفية ملء الفراغ الناتج عن هذا العزل الجماعي.