طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهرا» ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب الدولة العبرية.
القرار الذي كانت تناقشه منذ الثلاثاء الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليوز بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه … في أسرع وقت ممكن».
القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 (بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت «يطالب» إسرائيل بـ»وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهرا حدا أقصى اعتبارا من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة باعتماد قرار «تاريخي» كما كتبت على منصة اكس.
وقرار الأمم المتحدة «يطالب» أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.
ورحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقرار «ذي أهمية كبيرة»، معتبرا أن اعتماده يؤكد من جديد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهته قال لويس شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش إن «على إسرائيل أن تصغي فورا لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام القرار التاريخي» الصادر عن محكمة العدل الدولية، مبديا تأييده لحظر على الأسلحة إلى إسرائيل.
ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء من على منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن «تقف على الجانب الصحيح من التاريخ» بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.
وقال السفير الفلسطيني إن «ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأسوية لمنطقتنا ككل»
وأضاف منصور «أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأساوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييرا سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذابا لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم»، عارضا للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب.
استنادا إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولا حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعما للفلسطينيين.