بدت تطفو على السطح ملفات ومتابعات كثيرة من رجال السلطة، خاصة العمال، في مواجهة المنتخبين والمنتخبات من رؤساء الجماعات الترابية لأسباب متعددة منها خروقات قانونية أو تجاوزات إدارية في تدبير الشأن المحلي، وهي ظاهرة خطيرة تصيب السياسة في مقتل لأن المنتخبين أو ممثلي السكان والإرادة الشعبية والمنتدبين من الأحزاب السياسية صاروا أصغر من سلطة الوصاية، وصارت أخطاؤهم أكبر وأضحوا رهينة للسلطات الوصية مما يضعف وضع المنتخبين والمنتخبات ويجعلهم ويجعلهن خاضعين للإدارة ، والحال أن دور المنتخب وجب أن يتقوى ويكون هو محور السياسة المحلية وحامل المشروع التنموي، ونص دستور 2011 على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
صار مؤكدا أن إضعاف دور الأحزاب وبالتالي دور المنتخبين يمس بأسس الاختيار الديمقراطي ويقوي كفة الإدارة التي لها أدوارها في المجال التقني والمراقبة، والتي تبقى في آخر المطاف تحت إشراف السلطة القضائية المخولة دستوريا، ولكن استقواء الإدارة وخاصة الوصية، والتي هي من تشرف على إجراء الانتخابات في تناف كبير، مما يتطلب إشرافا لجهاز محايد على الانتخابات حتى لا تكون الوزارة الوصية وصية على تدبير الانتخابات ونتائج الانتخابات ومآل الانتخابات وبعدها تراقب الانتخابات والمنتخبين .
الاختيار الديمقراطي يتطلب تقوية دور المؤسسات المنتخبة انتصارا للإرادة الشعبية كما ضمنها الدستور .
ولابد من التأكيد أن لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين !