طالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، الحكومة بإشراكها في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي، وتتشبث باعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائده منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ودعت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة بإقدامها على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ودعت كافة القوى الحية ببلاد إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.
وجددت تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في إنجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وحيت عاليا التعاضديات والمركزيات النقابية وكافة فعاليات المجتمع المدني والمنخرطات والمنخرطين على موقفها الحازم في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع.
وعقدت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيا يوم السبت 21 شتنبر 2024 بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش، وذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”.
