تعيش مدينة الرحمة بإقليم النواصر، المتواجدة بتراب جهة الدار البيضاء سطات، على إيقاع جملة من المشاكل والاختلالات متعددة المستويات، التي أثرت وبشكل سلبي على يوميات المواطنين، وعلى المنطقة، بعد أن تحوّلت أزقتها وشوارعها، بالرغم من حداثة نشأة المنطقة، إلى مكبّ للنفايات المنزلية والهامدة نموذجا، هذه الأخيرة التي تعتبر واحدة من بين المظاهر العديدة لـ «الإجهاز» على البيئة وعلى جمالية المنطقة، إذا ما وجدت؟
نفايات منزلية وأخرى هامدة، تنتشر في «تجمعات» بقرب مسار «الباصواي»، نموذجا، وعلى مستوى مختلف الناصيات والملتقيات والبقع الفارغة، التي باتت قبلة لكل الراغبين في التخلص من «مخلّفاتهم»، بشكل جعلها تتكدّس شيئا فشيئا وتتحول إلى ما يشبه «التلال»، مهددة ومنذرة بأن تتحول إلى «قنبلة» بيئية حقيقية، سيكون لها ولا شك آثارها الصحية والنفسية على حياة الساكنة والمواطنين. مخلفات ونفايات، تظل منتشرة لزمن طويل، تتسبب في انتشار الروائح الكريهة، وحتى في حال التخلص منها بحرقها، وهي العملية التي تطرح أكثر من علامة استفهام، فإن الدخان الناتج عن ذلك يتسبب في تلويث الجو وفي أضرار متعددة على الصغار والكبار، خاصة من يعانون من أمراض تنفسية ويجدون صعوبات في التنفس، الأمر الذي يستوجب معه المسائلة القانونية لكل من له يد في هذا الوضع الشائن والأضرار المختلفة التي تترتب عنه.
هذه الوضعية تجعل الساكنة تطرح علامات استفهام عديدة عن مهام وأدوار الجهات المختصة، سواء التي من صميم اختصاصها ميدانيا تدبير قطاع النظافة، أو تلك التي من مسؤوليتها تتبع الوضع والتوجيه والتنبيه، الأمر الذي يتضح على أنه يغيب بشكل كلّي، وهو ما تؤكده حال المنطقة التي يبدو على أنها تحولت إلى مطرح نفايات مفتوح على الهواء الطلق، وجعلت عددا من المواطنين يرفضونه في تصريحات للجريدة، الذين انتقدوا الإهمال الذي تعيشه والوضعية البيئية التي باتت كارثية، على حدّ تعبير عدد منهم، مشددين على أنه سيكون لها تداعياتها على الساكنة.
ويناشد المواطنون بالرحمة، بسبب هذا الوضع، مختلف المسؤولين، للتدخل وبشكل استعجالي لحلّ هذه المعضلة قبل تفاقم الوضع بشكل عام، مشددين على أن خدمة جمع النفايات بانتظام تبقى من الأولويات بغض النظر عن المشاكل التي قد تكون مطروحة، وعلى أن توفير بنية تحتية لإدارتها مع إيجاد حلول بيئية للتخلص من النفايات المنزلية والهامدة بشكل آمن وصحي يبقى أمرا أساسيا من طرف جميع المكونات، مع ضرورة إشراك جمعيات المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا في السياسات العمومية، لتقوم على الأقل بدور التحسيس، وهذا طبعا من أجل حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في المدينة.