دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، سائر المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 03 أكتوبر
و 17 أكتوبر 2024 مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وكشف بيان الاتحاد الوطني  انخراطه في التحضير الفعلي لتدويل ملف هيئة المتصرفين كملف حقوقي تم فيه خرق أبسط الحقوق الكونية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات التي وقع عليها المغرب وإحالته على العديد من الجهات والمؤسسات.
وسجل المكتب التنفيذي  للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الصمت المطبق للحكومة حول الملفات الفئوية العالقة و انحباس الحوار الاجتماعي الفئوي الذي كان ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي ل 29 أبريل 2024 والذي كان مرتقبا خلال شهر شتنبر 2024، بالإضافة إلى انحباس الحوار بالجماعات الترابية الذي لم يفض إلى حلول ملموسة وكذا ما خلص إليه الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة من حلول مجحفة في حق هيئة المتصرفين.
واستنكر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الصمت المريب للحكومة حول مواصلة الحوار الفئوي بحيث تبين بالملموس أنها ماضية في مسلسل التجاهل والتسويف والمماطلة وعدم تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ل 29 أبريل 2024 كما حدث في اتفاقات سابقة، معبرا عن رفضه التام لمقترح القانون المتعلق بالحق في الإضراب الذي يعد سابقة تكبيلية خطيرة ضد حق من الحقوق الكونية والدستورية، داعيا التنظيمات الجمعوية المهنية إلى التكتل من أجل العمل على الاحتفاظ بحقها في الدعوة للإضراب مادامت تمثل فئات من الأجراء.
ورفض بيان الاتحاد  المقاربة التي نهجتها الحكومة في صياغة مشروع القانون المتعلق بإدماج CNOPS داخل CNSS مع ما سيترتب عن مضمونه من تسريح الموظفين وضياع حقوق المؤمنين وذوي الحقوق، معبرا عن رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكتسبات المنخرطين والمنخرطات في الصندوق المغربي للتقاعد.
وكشف البيان  عن عزم هذه الفئة مواصلة الاحتجاج والنضال بكل الوسائل إلى أن يتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين عبر إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن للمتصرفين والمتصرفات العدالة الأجرية والمساواة والعيش الكريم في ظل ما تعرفه الساحة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء في الأسعار غير مسبوق وتدني القدرة الشرائية للمواطنين.