وجد عدد من المواطنين المتضررين من تبعات زلزال الحوز أنفسهم محرومين من الاستفادة من المساعدة الاستعجالية التي تقررت بعد وقوع الهزة الأرضية، والتي تم تخصيصها كدعم شهري يقدّر بـ 2500 درهم يسلم لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، والتي أوضحت الحكومة في الاجتماع الـ 11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بأنه تم صرف دعم 11 شهرا من أصل 12 التي تم تخصيصها لفائدة 63 ألفا و 862 أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم.
وأكد مواطنون بدواوير تابعة لجماعات في إقليم تارودانت لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الدعم الذي اعتاداو التوصل به توقف في شهره العاشر، معبرين عن استغراهم لهذا الأمر، ومشددين على أنهم لايزالون يعيشون العديد من التداعيات المرتبطة بلحظة وقوع الزلزال التي قلبت حياتهم رأسا على عقب، ليس فقط لكونهم خسروا منازلهم التي تضررت وتداعت، ولكن لأنهم فقدوا أعزاء على قلوبهم، سواء تعلق الأمر بآباء أو أزواج أو أبناء، وهو حال أغلب المتضررين في كل المناطق التي طالها الزلزال.
وأوضح متضررون في تصريحات للجريدة بأن عملية بناء وتشييد المنازل تعرف تعثر كبيرا، بسبب بطء مسطرة تسليم الدعم الخاص ببناء وتأهيل الدور التي تضررت من الزلزال، مبرزة بأن الكثير من الأسر لم تتوصل لحدّ الساعة إلا بالدفعة الاولى التي تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، والتي يتم تسليمها مباشرة للمقاول، والموجّهة في مرحلة أولى لتشييد ما يعرف بـ «الطابلة» التي تتطلب مبلغا أكبر من الدعم المحصّل عليه، الأمر الذي يتعذر معه على الكثيرين توفيره، فيظل الوضع على ما هو عليه يطبعه التعثر والتأخر، مع ما يعني ذلك من كلفة إنسانية واجتماعية على المتضررين الذي يحتضنهم العراء؟
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن تأخر تشييد المنازل يرتبط بكيفية التعامل مع الأنقاض والمخلّفات، وبأسعار مواد البناء التي عرفت ارتفاعا صاروخيا مع «ندرتها» كذلك، بالإضافة إلى المعيق المادي، مشيرة إلى أن الوضع يعتبر مأساويا وتؤثر تداعياته على الصغار والكبار، الذي عاشوا البرد والشتاء ثم الصيف، واليوم يجدون أنفسهم مرة أخرى أمام موسم تدني درجات الحرارة والبرد، وبالتالي فصلا جديدا من المشاكل المتعددة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تم تشييد ألف منزل من بين مجموع المنازل المعنية بإعادة التأهيل أو بالتشييد الكلي، والتي يتجاوز عددها الـ 50 ألف منزل، وهو ما يؤكد الوثيرة البطيئة والتعثر الذي يطبع العملية، التي تفرض على المتضررين الاستمرار في العيش في نفس الوضع بتبعاته المختلفة، داخل الخيام، وتترجم تخبطا حكوميا في التعاطي مع قضية أساسية كان يجب أن يتم التعامل معها بجدية أكبر، وفقا لتصريحات عدد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين، مشددين على أن الحق في السكن والتوفر على مأوى يقي المتضررين من كل المخاطر يعتبر أولوية بالغة الأهامية لا شأنا ثانويا وعابرا يمكن التعامل معه بـ «نوع من التراخي»؟