أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن يوم غضب يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بجميع المؤسسات التعليمية و المصالح الإدارية للوزارة ، داعية جميــع دكاترة القطاع إلى المشاركة في هذا اليوم.
وترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية، يقول بلاغ الرابطة، إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف منها، عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، اعتبار الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 فعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم مما يجعل هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له بل يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع، في ظل الخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على الصعيد الوطني.
ودعا الدكاترة إلى الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار الإعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق نوعا من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وطالبت الرابطة، الوزارة تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.
ودعا البلاغ، عموم الدكاترة المشاركة في يوم غضب الاثنين 7 أكتوبر 2024 وحمل الشارات داخل مقرات العمل تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم وتحميل الوزارة المسؤولية لما آلت إليه أوضاع الدكاترة بالمغرب وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية والتكوين.
وفي تصريح للدكتور عبد لله الشتيوي المنسق الوطني للرابطة، أكد على خوض دكاترة التربية الوطنية يوم الاثنين 7 أكتوبر، خطوة نضالية، تتجسد في يوم الغضب في جميع المؤسسات التعليمية بالمغرب، وهذا راجع إلى تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 ، بعد انتظار دكاترة التربية الوطنية سنوات طويلة مند سنة 2012 التي تركت ضحايا لم يتم تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث رغم اتفاق 2010، وبهذه المناسبة، دعا وزارة التربية الوطنية تحمل المسؤولية وجبر الضرر الذي لحق فئة الدكاترة بقطاع التربية الوطنية، مشددا على اعتماد الأقدمية من شهر يناير 2024 تفعيلا للاتفاق.
وأوضح عبد لله الشتيوي أن منظومة التربية الوطنية اليوم هي في حاجة إلى هذه الكفاءات التي راكمت سنوات طويلة من العمل، ولها تجربة مرموقة في النهوض بالإصلاحات بقطاع التربية.