يعيش التحالف الثلاثي، المكون من  التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، مشكلة أخلاقية على مستوى أداء ممثليه في الجهات والمؤسسات الترابية،  وحتى في المؤسسة التشريعية.
فمنذ المحطة الانتخابية الأخيرة،  وقد تجاوزنا منتصف الولاية، ثمة اعتقالات ومحاكمات ومتابعات وشبهات وانتظار لما هو أخطر.
إن التحالف في مفهومه السياسي والأكاديمي والأخلاقي،  مبني على أسس وقواعد للرقي بالقيم السياسية والمصلحة العامة للمجتمع، وهي لا تنطبق على هذا «التجمع» أو التجميع الانتخابي الذي ارتبط بعض أعضائه القياديين، مركزيا وإقليميا وجهويا، بخروقات وجرائم تمتد من الاتجار الدولي في المخدرات إلى نهب وسرقة المال العام وخيانة الأمانة وتكوين عصابات إجرامية..
فكم يكفي وزارة الداخلية والقضاء من متابعات لهؤلاء الأعضاء المنتمين لـ»التجمع الثلاثي» الذين قد يتبادر إلى الذهن وكأن ما يوحدهم هو التشابه في ارتكاب نفس الممارسات المجرمة قانونيا والمرفوضة أخلاقيا؟ ألا يمكن الحيث هنا عن «السقوط الأخلاقي» لهذا التجمع أمام متابعة أكثر من 40 برلمانيا…
هل يمكننا الاطمئنان على مستقبل البلد في ظل هذا السقوط المدوي؟
إن ما يزيد الأمر من خطورة ما يقع هو أن نجد قيادات (للأسف) في هذا «التجمع» تحاول جاهدة أن تحمي المتورطين بدعوى تخليق الحياة العامة. غير أن ما يجعل تلك المحاولات مجرد كلام للاستهلاك العام هو أن عشرات المتابعين بملفات والمشبوهين ما زالوا يمارسون مهامهم ويسيرون دون أن تتدخل أحزابهم من أجل  تجميد عضويتهم لدرء الشبهات أولا، ولجعل القضاء في صورة أوضح، وخارج أي تأثير معنوي. ذلك أن التحالف على الأرض له ممثلوه في الحكومة، بل الحكومة عمليا تابعة للتحالف.
فقبل أسبوعين، وغير بعيد عن العاصمة الرباط، قررت المحكمة الإدارية شعبة الاستعجالي، الإلغاء والقضاء الشامل بعزل رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة  عن حزب «التجمع الوطني للأحرار» من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مدينة القنيطرة. كما قررت المحكمة المذكورة، عزل النائبة الأولى الاستقلالية «فاطمة العزري»  بعد تورط الرئيس ونائبيه في قضايا تهم خروقات في البناء والتعمير…
حاليا لا توجد جهة ولا منطقة في المغرب خالية من ملفات مشابهة. ذلك أن رئيس جهة الشرق عن حزب الاصالة والمعاصرة معتقل ينتظر المحاكمة. أيضا رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.. كما هو الحال بمراكش… متابعات طبقا للقانون وليست مطاردة للساحرات ولا حملات تطهير لأن المطهر الناجع هو القانون .
وهنا وجب أن ننتقل من الرقابة الإدارية إلى تفعيل المراقبة الأكثر جدية، حيث نجد أناس كانوا يمتهنون حرفا بسيطة، ولا عيب في ذلك، ثم أضحوا رؤساء جهات وأقاليم. وهذا حق دستوري منظم بالقانون، لكن أن يصبحوا من أصحاب الملايير ومن أصحاب اليخوت وملاك مصايف خارج الوطن قبل داخله، فإن الأمر يقع على عاتق من يرفض التشريع الذي يجرم الإثراء غير المشروع .
إن عملية تعطيل هذا القانون تحت أية يافطة أو تحفظات، هو حماية للمفسدين وتشجيع لهم على الاستمرار في نهجهم .