جدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تشبثه بحق هيئة كتابة الضبط في نظام أساسي منصف ومحفز على قاعدة ما تم التوافق حوله مع وزارة العدل ويعتبر استمرار غموض الموقف الحكومي من مخرجات الحوار بقطاع العدل هروبا إلى الأمام لن يزيده إلا إصرارا على المضي قدما في معركته النضالية إلى حين انتزاع مطالبه العادلة والمشروعة.
وطالب المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، وزارة العدل بتحمل مسؤولياتها في حماية مهنة كتابة الضبط باعتبارها مهنة ينظمها القانون وليست عملا موسميا أو مكملا شكليا معبرا في هذا السياق عن رفضه للخطوات الشاردة لبعض المسؤولين في إسناد مهام كتابة الضبط لمن لا صفة لهم من المتواجدين خارج القانون بالمحاكم.
ودعا المجلس الوطني ، إلى إخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بهيئة كتابة الضبط بما يضع ناظما علميا وقانونيا لاختصاصات الهيئة وشروط ولوجها ومستلزمات تكوينها الأساسي والمستمر.
وأكد على ضرورة إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بمعهد تكوين كتابة الضبط بما يحقق شراكتها الفعلية في إخراج هذا الصرح التكويني الذي كان مطلبا خالصا للنقابة الديمقراطية للعدل ولا بد من إشراكها اليوم في تصور تنزيله وإعداد هيكله الإداري وتصوراته البيداغوجية .
وجددت النقابة الديمقراطية للعدل التأكيد على راهنية وأهمية إخراج المديريات الجهوية وفق هيكلة تراعي تعزيز اختصاصاتها المالية والإدارية وفق ما يخدم توجه اللاتمركز الإداري ويحقق النجاعة المرجوة في أدائها، كما طالبت بالإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للمحاكم بما يساهم في الحكامة الجيدة لتدبيرها.
وجددت موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب والذي يؤشر على التحضير لردة حقوقية تسعى إلى انتزاع ما حققته الشغيلة المغربية عبر عقود من النضال والتضحيات من مكتسبات تؤطر واقع ممارستها اليوم لحقوقها النقابية المشروعة، وتكرس لتغول سوق المال والأعمال على الأجراء.
وعبرت عن تضامنها المطلق مع كافة الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الاستجابة للمطالب المعبر عنها كما سجلت تضامنها مع طلبة كليات الطب محملا وزارة التعليم العالي بشكل خاص والحكومة عموما مسؤولية إهدار الزمن الجامعي وضرب الحق في التكوين لفئة تشكل نخبة النخبة لمغرب الغد.
وانعقد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في دورته العادية يوم السبت 05 أكتوبر 2024 بمراكش، بقراءته الفاتحة ترحما على ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة الجنوب الشرقي وكذا على شهداء العزة والكرامة بفلسطين ولبنان ممن قضوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم مجددا إدانته لحرب الإبادة التي تخوضها آلة القتل الصهيونية دون وازع أو رادع ومطالبا كل القوى الحية والوطنية بتحمل مسؤولياتها في مناهضة قتل الضمير الجمعي للأمة والسعي إلى التطبيع مع مظاهر القتل والتنكيل والتشريد والتوحش، كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان حق الشعبين الفلسطيني واللبناني في الأمن والعيش بكرامة في دولة مستقلة آمنة وتضمن الحقوق التاريخية للشعبين الفلسطيني واللبناني.
وكان قد قدم يوسف أيذي الكاتب العام، تقرير المكتب الوطني، ذكر من خلاله بسمات الوضع الاجتماعي المؤطر للمرحلة ببلاد والذي يبقى العنوان البارز له استمرار حالة اللايقين والسعي إلى محاصرة كل مظاهر الاحتجاج الاجتماعي تحضيرا للقادم من الإجراءات التراجعية وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب وما يجري إعداده بخصوص ملف التقاعد، كما وقف التقرير عند الوضع القطاعي والنجاح المستمر للملحمة النضالية التي يخوضها موظفو هيئة كتابة الضبط بقيادة النقابة الديمقراطية للعدل في سياق الدفاع العادل والمشروع عن حقهم في نظام أساسي منصف ومحفز على قاعدة التعديلات المتوافق عليها مع وزارة العدل.