قدم جواد باحجي رئيس مجلس جماعة مكناس استقالته من رئاسة المجلس بشكل رسمي زوال يوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري.
وتأتي استقالة جواد باحجي الاضطرارية بعد أن ضيق عليه الخناق من جميع الاتجاهات، بدءا من مكونات حزبه وصولا إلى المعارضة مرورا بالأغلبية، وذلك نتيجة التسيير والتدبير العشوائي الذي ميز نصف ولايته الانتدابية، ما جعل أزيد من 54 مستشارا بالجماعة يمثلون مختلف الأطياف السياسية بالمجلس (أغلبية ومعارضة) يوقعون على ملتمس إدراج نقطة عزله من المجلس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 ، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وكان المجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمكناس المنعقد في دورته الثانية بتاريخ 30 يونيو 2024، قد قرر بالإجماع الانسحاب من الأغلبية المسيرة للمجلس بعدما عبر أعضاؤه عن خيبة أملهم من التجربة الجماعية برئاسة جواد باحجي، وما طبعها من جمود وتشرذم بين جميع مكوناته، وتأكد لهم بالملموس أن الحصيلة هزيلة جدا، ولا ترقى لانتظارات الساكنة، وبعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، ولا تعكس قيم ومبادئ وتوجهات الحزب.
ولم تنفع كل المناورات والمساومات التي قام بها مع الموقعين على ملتمس الإقالة التي دأب على استعمالها خلال دورات المجلس خاصة التصويت الإيجابي على الميزانية، كما أن جميع المبادرات التي قام بها عزيز أخنوش رئيس حزب الحمامة ورئيس الحكومة لدفع المنتسبين للحزب الى العدول عن الملتمس فشلت، آخرها الاجتماع الذي عقد بالرباط وأشرف عليه شخصيا، ما دفعه إلى تقديم استقالته قبل انعقاد دورة أكتوبر التي تنطلق أشغالها يومه الاثنين 07 أكتوبر 2024.
وتشير المادة 59 من القانون التنظيمي المتعلق للجماعات إلى أنه يسري أثر الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها من لدن العامل (04 أكتوبر 2024) ، فيما توضح المادة 61 أنه «ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس».
وهكذا ستطوي مدينة مكناس فترة غير مضيئة من تسيير وتدبير جواد باحجي المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي ألبسه عزيز أخنوش لون حزبه في الوقت بدل الضائع، وفرضه وكيلا للائحة «الحمامة» خلال انتخابات شتنبر 2021 ضدا على إرادة المنتسبين للحزب، فيما تنتظر ساكنة العاصمة الإسماعيلية ما ستفرزه نتائج المشاورات عن من سيخلف باحجي من نفس الفريق.
ويعتبر إسقاط جواد باحجي من رئاسة مجلس جماعة مكناس، ضربة موجعة ثانية لعزيز أخنوش بعد الضربة الأولى التي تلقاها في الرباط نهاية فبراير 2024 بعدما قدمت أسماء أغلالو استقالتها الاضطرارية من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط بعدما تكتلت ضدها الأغلبية والمعارضة.
وفي تشخيصها لمظاهر الاختلالات والمشاكل التي تتخبط فيها المدينة، عقدت الكتابة الإقليمية للحزب بمكناس اجتماعا بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، عبرت في بيان صادر عنها بخصوصه، عن أسفها لاستمرار الاكتظاظ المهول في أقسام العديد من المؤسسات التعليمية خصوصا في محور ويسلان ومحور مرجان، ودعت إلى سد الخصاص في النقص الحاد الذي تعرفه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في الأطر الإدارية والتربوية.
كما سجلت ضعف الخدمات الصحية وغياب أبسط وسائل العمل بالمراكز الصحية و بالمستشفيات العمومية ( محمد الخامس – مولاي إسماعيل – سيدي سعيد )
ودعت الكتابة الاقليمية إلى وضع حد للتجاوزات وعدم احترام المبادئ الأساسية للخدمة المفوضة المدونة في دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للنقل الحضري، وتدبير النفايات بالجماعة. كما سجلت غياب رؤية حكيمة واستراتيجية لتدبير محطات الطاكسيات والنقل الحضري، والاكتظاظ الذي تعرفه معظم شوارع المدينة خصوصا في أوقات الذروة في غياب تام لمخطط مديري للسير والجولان.
وسجلت بأسف شديد غض الطرف عن التزايد المثير لاحتلال الملك العام و تحويل فضاءات وشوارع المدينة الجديدة إلى ما يشبه أسواقا متنقلة.
واستنكرت الكتابة استمرار منح التراخيص لإقامة فضاءات للألعاب الترفيهية بجانب الأسوار التاريخية، ما يشوه المعالم التاريخية لعاصمة المولى إسماعيل.
وسجل الحزب بمكناس، تلكؤ السلطة المحلية وضبابية موقفها من سوق لالة الجميلية وعلاقته بلوائح المستفيدين والاحتجاجات المرتبطة بهذا السوق الذي انتهت به الأشغال منذ أزيد من سنة.
وسجل البيان بقلق كبير، التنامي المثير لمقاهي الشيشة، التي أضحت وجهة لترويج المخدرات وأقراص الهلوسة ، مطالبا بتدخل السلطة المختصة للحد منها طبقا للقانون، وداعيا إلى الاهتمام بالشباب وذلك بخلق دور الشباب والثقافة والفن وتخصيص فضاءات للرياضة تجنبه الانحراف والتفكير في الهجرة.
وجددت الكتابة في بيانها، تضامنها المطلق مع عمال وعاملات شركة سيكوميك ضد الظلم الاجتماعي والتشريد الذي طال أزيد من 500 عائلة أمام صمت غير مبرر لسلطات عمالة مكناس، محملة مسؤولي الإدارة الترابية تبعات تزايد الاحتقان الاجتماعي بالمدينة بصفة عامة، مطالبة على وجه الخصوص بالتدخل لمعالجة ملف عمال شركة سيكوميك ومستخدمي فندق الريف .
واستنكرت الكتابة أيضا قرارات منع جماهير الكوديم من تشجيع فريقها، معتبرة هذه القرارات استهدافا للنادي المكناسي، ومسيئة لمغرب 2025 و2030.