طالب أعضاء مجلس جماعة اكادير، خلال أشغال الدورة المنعقدة يوم أول أمس الاثنين 7 أكتوبر2024 بقاعة إبراهيم راضي، من وزارة المالية التشطيب على بعض الضرائب والرسوم المسجلة في ذمة أشخاص ذاتيين أو معنويين تعود لسنة 1994، نظرا لتقادمها من جهة أو لوفاة الأشخاص الذاتيين المعنيين بها أو لإفلاس شركات لم يعد لها وجود بالرغم من أن هذه الضرائب ترتبت على أنشطتها التجارية.
ورفع أعضاء المجلس الجماعي هذا المطلب خلال الدورة، بعد أن أشار رئيسها إلى أنه رغم نمو مداخيل الجماعة لهذه السنة نتيجة استخلاص العديد من الرسوم والجبايات من الضريبة على النظافة، وعلى الأراضي غير المبنية، وعلى المشروبات، والإشهار، ورخص البناء والإصلاح… فإن هناك ضرائب ورسوم طال أمدها ولم يتم استخلاصها من قبل الجماعة لأزيد من ثلاثة عقود، بل بقيت دائما ترد في ميزانية كل سنة في باب ما يعرف بـ «الباقي استخلاصه».
وكان رئيس الجماعة قد أشار في كلمته إلى أن «مداخيل الجماعة سجلت ارتفاعا يناهز 50 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية»، مضيفا بأنه من المرتقب أن «تبلغ مداخيل الجماعة خلال هذه السنة المالية 720مليون درهم»، مؤكدا في الوقت ذاته على كون ميزانية الاستثمار قد «ارتفعت هي الأخرى من170 مليون درهم إلى 230 مليون درهم».
واستند أعضاء المجلس في تدخلاتهم التي ركّزت على «المطلب الضريبي» على مبررات من بينها أن بقاء هذه الديون غير المستخلصة ترد في ميزانية كل سنة، وبالتالي لا يستدل على حقيقة الميزانية المرتقبة من جهة، ولا يبين حقيقة المداخيل الآتية من مختلف الرسوم والجبايات المسجلة، سواء في القباضة أو إدارة المالية، إلى جانب تعذر استخلاص هذه الديون والرسوم على الجماعة الترابية لأنها تقادمت من جهة، وبالتالي استحال على المجلس الجماعي استخلاصها وضمها لمداخيلها من جهة ثانية، وهو ما يستوجب بناء على هذا الوضع التشطيب عليها من قبل الوزارة الوصية لكونها تبقى مسجلة في ميزانية الجماعة ويتعذر على هذه الأخيرة استخلاصها أو التشطيب عليها للاعتبارات المشار إليها.