رفض طلبة الطب العرض الحكومي الذي قدمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي نقلته إليهم مؤسسة وسيط المملكة التي تقوم بدور الوساطة في هذا الملف، الذي يتضح في كل مرحلة على أنه يتجه نحو الباب المسدود أكثر فأكثر، عوض أن تظهر انفراجات تحيي الأمل في إمكانية طي صفحته في القريب العاجل.
وخلص التصويت الذي تم تنظيم عمليته على مدى يومين، بالاعتماد على استمارات موحدة وطنيا، وفقا لمصدر طلابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، إلى إعلان طلبة الطب عن رفض المقترح الحكومي بنسبة 81.4 في المئة، الذين اعتبروه «غير كافٍ ولا يجيب عن تطلعات أطباء الغد في ما يخص النقاط العالقة»، فضلا عن كونه، وفقا لنفس المصدر «عرف عدة تراجعات في ما يخص نقاط تم الاتفاق حولها سابقا». وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة بأن طلبة الطب وبخصوص الدخول الجامعي، « قد أيدوا فكرة الاستمرار في مسلسلهم النضالي بعده بنسبة 86.9 في المئة، وذلك في ظل استمرار عدم التجاوب مع النقاط العالقة».
وشدّد مصدر الجريدة على أن أطباء الغد يتشبثون بكون « كل النقاط العالقة هي على قدم المساواة والأهمية»، مبرزا بأنه تم تسجيل «تقدم طفيف لنقطتين تتعلقان برفض تقليص مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، وما يهمّ عودة الموقوفين ومجالس الطلبة، على نقطة ظروف العودة وتدبير الامتحانات»، مضيفا بأن «هذا الموقف الطلابي يعبر عن القلق الكبير الذي يعيشونه والتخوف من مصير بات غامضا بالنسبة للجميع في ظل عدم وضوح من الوزارة الوصية ومن خلالها باقي المتدخلين، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب انخراطا حقيقيا يترجم حسن نيّة الجميع لأجل مصلحة التكوين الطبي في المغرب، وليس ما يتعلق بأفواج معيّنة فقط».
وفي سياق ذي صلة، وجّهت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة رسالة إلى وسيط المملكة، أكدت من خلالها أن «عرض وزارة التعليم العالي والبحت العلمي والابتكار لا يجيب عن العديد من التساؤلات والنقاط التي يحملها الملف المطلبي»، مشددة على ما وصفته بـ «غياب مجموعة من التوضيحات بخصوص بعض من المحاور والنقط»، إلى جانب «غياب حوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تعتبر قطاعا وصيا وفاعلا مباشرا في الملف»، بالإضافة إلى أنه «لم يتم التطرق إلى مجموعة من المكتسبات التي عبرت الوزارتين والحكومة عن قبولها سابقا»؟
وعبّرت اللجنة الوطنية من خلال مراسلتها لوسيط المملكة عن «رغبتها في تمديد الأجل الذي تم اعتماده كحد أقصي للوساطة من طرف الإدارة وذلك من أجل العمل على النقاط التي تم ذكرها». ولم يفت اللجنة توجيه شكرها لـ «الوسيط» على «المجهودات الجبارة التي يبذلها من أجل الوصول إلى تسوية في هذا الملف»، مؤكدة «انخرط الطلبة ومواصلتهم الانخراط بكل مسؤولية وجدية في مختلف محطات الوساطة»، داعية الحكومة لـ «التحلي بنفس الرغبة و التجاوب الجدي مع النقاط العالقة».